"تشريعية الشورى" توافق نهائيًا على مشروع قانون حماية الشهود

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء بصفته النهائية مساء اليوم. كانت المادة الثامنة أحدثت جدلاً واسعًا حول مدى الكشف عن هوية المشمول بالحماية أمام المحكمة من عدمه، واستقر الرأي النهائي على تعديل المادة بحيث تصبح "يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته ولها الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية أو غيرها من الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة، تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير. وأجرت اللجنة تعديلا على المادة التاسعة من مشروع القانون بحيث يعاقب كل من أفشى بيانات طالب الحماية أو المشمول بها بالسجن والغرامة بحيث لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد عن 100 ألف جنيه. ورغم أن المادة العاشرة هي المادة الأخيرة من مشروع القانون والخاصة بالتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية إلا أن المادة استحدثت تعديلا على العمل بهذا القانون، حيث اقترحت الحكومه تأجيل العمل به إلى أول اكتوبر المقبل، لافتة إلى أن وزارة الداخلية بحاجة إلى إنشاء سجلات خاصة بالشهود، واعترض النواب وطالبوا بتقليص هذة المدة لنحو ثلاثة أشهرمن تاريخ نشره.