مصادر بـ«الصحة»: إلغاء قرار طمس الأسعار القديمة على عبوات التغليف المخزنة للأدوية المحلية
صورة أرشيفية
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان عن أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أصدر قراراً، أمس، بإلغاء قرار طمس الأسعار القديمة على عبوات التغليف المخزنة للأدوية. وكانت إدارة الصيدلة قد أصدرت قراراً يسمح للشركات بطمس الأسعار القديمة على عبوات التغليف المخزنة للأدوية فى 16 يناير الماضى بعد أربعة أيام من قرار رفع أسعار 3010 أصناف دوائية ما اعتبره البعض محاباة من الوزارة للشركات وتربيحاً متعمداً ومكافأتهم على تخزين الأدوية، ما اضطر إدارة الصيدلة لإلغاء القرار مؤقتاً قبل أسبوع وتقديم مذكرة للوزير لاتخاذ قرار رسمى بشأن الأزمة.
وقال الدكتور جمال الليثى، عضو غرفة صناعة الدواء ورئيس إحدى شركات الأدوية، أن إلغاء طمس الأسعار القديمة على عبوات التغليف المخزنة للأدوية سيحدث أزمة فى توفير الأدوية فى السوق الصيدلى، لأن طباعة عبوات جديدة يستغرق فترة تتراوح بين شهر ونصف وثلاثة شهور.
«الليثى»: سيُحدث أزمة فى توفير الأدوية لأن طباعة عبوات جديدة تستغرق 3 أشهر.. ومصدر بـ«الشئون الصيدلية»: لن يتم العدول عن قرار البيع بسعرين
وأضاف «الليثى» لـ«الوطن» أن هناك أربع مطابع فقط تورد لـ150 مصنع دواء ما سيؤدى إلى ضغط على المطابع، والتى سترفع الأسعار ولن تستطيع توفير عبوات التغليف للمصانع فى آن واحد، ما سيعرقل توفير أدوية النواقص.
وأوضح «الليثى» أن غرفة صناعة الدواء تقدمت بطلب لوزير الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية لمنحهم مهلة شهر يستمر فيه طمس الأسعار القديمة لحين تمكن الشركات من طباعة عبوات التغليف الجديدة للأدوية.
وأكد مسئول بإحدى الشركات الأجنبية أن إلغاء طمس الأسعار القديمة على عبوات التغليف المخزنة للأدوية يساعد على استمرار أزمة نواقص الدواء، ويمحو الهدف الذى من أجله تم إصدار قرار رفع أسعار 3010 أصناف دوائية فى الثانى عشر من يناير الماضى. وأوضح أن الشركات ليس أمامها خيار حالياً لتوفير أدوية النواقص، وأن توفير الأدوية يتطلب طباعة عبوات تغليف جديدة، منوها بأنه على الوزارة إيجاد حلول بديلة لتوفير الأدوية وإفادة الشركات بها بعد إلغاء قرار الطمس.
وأوضح مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية أنه سيتم استثناء الأدوية المستوردة من الخارج من إلغاء قرار الطمس، لأن الأدوية المستوردة يتم إنتاجها خارج البلاد منذ شهور، واستحالة الانتظار للإنتاج الجديد، لأن غالبيتها أدوية نواقص حيوية. وكانت غرفة صناعة الدواء قد أرسلت خطاباً رسمياً لوزارة الصحة تؤكد فيه أن إلغاء طمس الأسعار القديمة سيضر بالأمن القومى، لأنه يؤدى إلى عدم توفير أدوية النواقص، موضحة فى خطابها أنها لن تستطيع توفير الأدوية لمدة ثلاثة أشهر لحين طباعة عبوات تغليف جديدة، فيما رفضت شركات الأدوية الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام إلغاء قرار الطمس، مؤكدة أن عدم استخدام العبوات المخزنة لديها لتغليف الأدوية إهدار للمال العام ويضعها تحت طائلة المساءلة من قِبل الجهاز المركزى للمحاسبات. فى سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة أن هناك مفاوضات لإلغاء قرار البيع بسعرين للأدوية، وأن هناك اتجاهاً غير رسمى لإلغاء بيع الأدوية بسعرين مع عدم الإعلان، لعدم استفزاز المواطنين. وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن المفاوضات جارية مع وزارة الصحة لإلغاء قرار البيع بسعرين، موضحاً أنه قرار غير قانونى ويضر باقتصاديات الصيدليات. وأضاف «فاروق» أن قرار البيع بسعرين يخالف قانون التسعيرة الجبرية رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته بالقانون رقم 128 لسنة 1982، وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية إنه لن يتم العدول عن قرار البيع بسعرين. وكانت الأزمة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة قد انتهت خلال اجتماع الأحد الماضى، بإعلان الوزارة موافقة وزير الصحة على جميع مطالب الصيادلة، والخاصة بتطبيق هامش الربح على الأدوية التى تم رفع أسعارها والعودة للعمل بالقرار 200 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات، والذى يقضى بضرورة موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدلية، فضلاً عن إصدار قرار وزارى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية «الإكسباير» لمدة عام دون قيد أو شرط، أو فواتير، مع عدم الموافقة على البيع بسعرين.