خطة حكومية للنهوض بصناعة الدواجن: السيطرة على ارتفاعات الأسعار ومكافحة الأمراض المتوطنة

06:54 م | الثلاثاء 07 فبراير 2017

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة الداجنة فى مصر من خلال عدة محاور، على رأسها تذليل معوقات الاستثمار ومكافحة الأمراض المتوطنة والوافدة، وتوفير احتياجات السوق فى الوقت الحالى لكبح جماح ارتفاع أسعار الدواجن. وأضاف «فايد» فى تصريحات، عقب اجتماع عقد بمقر الوزارة أمس، لمناقشة أوضاع صناعة الدواجن بحضور محمد على مصيلحى، وزير التموين، وأعضاء من جهاز الرقابة الإدارية وعدد من مستثمرى القطاع وخبراء الطب البيطرى، أنه «سيتم وضع خريطة وبائية لأمراض الدواجن، تشمل العترات الثلاث لمرض إنفلونزا الطيور، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ القرار السليم ووضع خطط دقيقة لمكافحة الأمراض الوبائية من خلال توفير الأمصال واللقاحات المناسبة لها».

{long_qoute_1}

وأوضح «فايد» أن «الرقابة الإدارية أعدت تقريراً سيتم تنفيذه بشأن التسهيلات المطلوب تقديمها لصناعة الدواجن فى البلاد، من خلال إنشاء كيانات داجنة عملاقة وحديثة فى المناطق الاستثمارية الجديدة ومناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان بهدف مضاعفة الكميات المنتجة، كما سيتم وضع خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق، من خلال لجنة مراجعة بنود التكاليف الإنتاجية والتسويقية وتحديد سبل وآليات تحقيق الالتزامات الخاصة بتوفير الإنتاج بكميات مناسبة وبأقل أسعار ممكنة، فضلاً عن إعداد خطة عمل مناسبة لتعاقد كبار ومتوسطى المنتجين على زراعة الذرة فى الموسم الصيفى المقبل لتعظيم مساهمة الإنتاج المحلى فى توفير هذا المكون العلفى الأساسى، من خلال تطبيق قانون الزراعة التعاقدية، وتحديد أفضل السبل وأكثرها سرعة ومرونة لتوفير ما يلزم من الأدوية واللقاحات اللازمة، كذلك وضع الأسس والآليات المناسبة والعادلة لتعويض حالات الضرر الفادح للمزارع المرخصة والملتزمة بتدابير الأمان الحيوى».

وأشار وزير الزراعة إلى أنه «سيتم إعداد قاعدة بيانات حديثة وشاملة لمختلف حلقات وأنشطة الصناعة، فضلاً عن وضع خطة عمل وآليات تنفيذ برنامج للتدريب والتنمية البشرية فى المجالات التى تنهض بهذه الصناعة، وإعداد مجموعات من التقارير حول أهم المشكلات التى تواجه الصناعة ومقترحات حلها»، منوهاً بأن «صناعة الدواجن فى مصر قوية وواعدة، وكثيفة العمالة، حيث يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، فيما تبلغ الاستثمارات ما يقرب من 30 مليار جنيه».

من جانبه، قال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس «اتحاد منتجى الدواجن» إن «من السهل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن باعتبارها البروتين الأرخص لكافة المصريين، شريطة أن يتم تنفيذ الخطة القومية لتحقيق ذلك بالقضاء على الأمراض المتوطنة، وتذليل معوقات الاستثمار، فهى من الصناعات كثيفة العمالة، وفى حال تطورها سيجرى خلق العديد من فرص العمل».

ولفت «الشافعى» إلى أن «منتجى الدواجن سيقومون هذا العام بشراء الذرة الصفراء المحلية وفق تعاقدات مع الجمعيات الزراعية وسيمولها بنك التنمية والائتمان الزراعى، لكن المطلوب هو زيادة المساحة المزروعة ورفع الإنتاجية لتوفيرها للثروة الداجنة التى تحتاج إلى 6 ملايين طن، بينما ما يتم توفيره محلياً لا يزيد على مليون ونصف المليون طن فقط، علما بأن الذرة الصفراء المحلية أفضل كثيراً من المستورد».

فى شأن آخر، أعربت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن «استيائها» من صمت الحكومة على كارثة «الحمى القلاعية»، موضحة أن «أعضاء الحكومة، ومجلس الوزراء مشغولون حالياً بالتعديلات الوزارية، تاركين الأزمة تتفاقم، حيث يمتنع الوزراء المعنيون بمواجهة الأزمة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمواجهة، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة التى قد تؤدى إلى انهيار الثروة الحيوانية فى مصر».

وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان للنقابة أمس، إن «الحكومة مهمومة بالتعديل الوزارى وترك جميع المسئولين عن الأزمة فى الحكومة دورهم الحقيقى فى مواجهة مرض الحمى القلاعية الذى سيقضى على الثروة الحيوانية بعدما تسبب فى الإطاحة بآلاف رؤوس الماشية».

وأضاف «واصل» أنه «يتم استيراد نحو 70% من استهلاك اللحوم، فيما يتم الاعتماد على الإنتاج المحلى الذى يوفر الـ30% المتبقية»، محذراً من أن «الحمى القلاعية ستقضى على رؤوس الماشية». ونوّه «واصل» بأن «أجهزة الدولة غائبة عن الساحة، ولم تعلن عن أى إجراءات استباقية لمواجهة المرض الذى استوطن منذ عدة سنوات فى البلاد، وكان من المفترض أن تضع الحكومة خطة واضحة للقضاء عليه، حتى لا يتكرر مرة أخرى».