أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان بسبب الشريحة الثانية من القرض

08:14 م | الثلاثاء 07 فبراير 2017

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مماطلة الحكومة فى عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى على مجلس النواب، يهدد بإسقاطها أو سحب الثقة منها، خصوصاً أنها تستعد حالياً لتنفيذ اشتراطات تلقى الشريحة الثانية من القرض، لافتين إلى أنها انتهكت الدستور بموافقتها على القرض وتنفيذ اشتراطات الشريحة الأولى منه المعروفة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وتسلّم الشريحة من الصندوق، دون عرض الاتفاقية على البرلمان رغم أنه المعنىّ بالموافقة عليها أو رفضها والمسئول عن ذلك أمام الشعب. {left_qoute_1}

وقالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن» إن عدداً من النواب قدموا بيانات عاجلة بالفعل إلى هيئة مكتب البرلمان، والدكتور على عبدالعال، رئيس النواب، طلبوا فيها استدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين باتفاقية القرض، إلى المجلس، لشرح بنود الاتفاقية ومدى استفادة مصر منها مقابل الاشتراطات المفروضة من قِبل صندوق النقد الدولى، قبل البدء فى تنفيذ الشريحة الثانية منها.

وأشارت المصادر إلى أن «عبدالعال» طلب من النواب إرجاء مناقشة هذه البيانات، لحين الإعلان عن التعديل الوزارى المرتقب، إلا أن بعضهم هددوا بتقديم استجوابات لإقالة رئيس الوزراء، وإسقاط الحكومة، ما لم تلتزم الأخيرة بإرسال الاتفاقية إلى البرلمان، خصوصاً أن الشريحة الثانية من القرض وقيمتها 1.250 مليار دولار المقرر أن تتسلمها مصر مطلع مارس المقبل، سيقابلها عدد من الإجراءات الاقتصادية، منها رفع الدعم جزئياً عن الوقود، وزيادة تسعيرة شرائح الكهرباء.

وكان البنك المركزى تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، فى نوفمبر الماضى، بقيمة 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاقية التى تحصل مصر بموجبها على 12 مليار دولار من الصندوق على ثلاث سنوات.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك مخالفة دستورية ارتكبتها الحكومة لتقاعسها عن عرض اتفاقية صندوق النقد، على البرلمان، رغم مطالبة النواب بعرضها أكثر من مرة، وتجاهل الطرف الآخر لتلك المطالب، مضيفاً: «الغريب أن الحكومة فى ظل هذا التجاهل عرضت اتفاقيتين غيرها على البرلمان، الأولى تتعلق بقرض من البنك الدولى، قيمتها مليار دولار، والثانية مع البنك الأفريقى بـ500 مليون دولار، الأمر الذى يدعو للشك».

وأكد «الشريف» أن عدم عرض الحكومة هذه الاتفاقية على النواب يهددها بإسقاطها، لأنها تجاهلت استيفاء القواعد الدستورية على بلد المقترض، ووقعت الاتفاقية ومضت فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة منها دون عرض الأمر على البرلمان، وهو ما لا يمكن السكوت عليه، متابعاً: «هناك مماطلة وتجاهل متعمد من الحكومة فى إرسال الاتفاقية إلى الآن حتى تتمكن من تنفيذ اشتراطات الصندوق الدولى دون جدل أو نقاش أو اعتراض تحت قبة البرلمان، وقد يكون تأخير إعلان التعديل الوزارى سببه الرغبة فى تحميل الحكومة الحالية فاتورة هذه الاتفاقية، لكن بكل الأحوال نحن أمام مخالفة دستورية تستلزم إما إسقاط الحكومة أو سحب الثقة، خصوصاً أن هناك العديد من النواب يعتزمون استجوابها، لأن البرلمان فى النهاية هو المسئول عن مثل تلك الاتفاقيات أمام الشعب».

وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، إن عدم عرض الاتفاقية على المجلس انتهاك صريح لأحكام الدستور، الذى يشترط إلزام الحكومة بعرض اتفاقيات القروض على البرلمان، لأخذ موافقته عليها قبل توقيعها، ونفس الأمر بالنسبة للسندات الدولارية التى أصدرتها الحكومة مؤخراً، ويفترض أن يكون جزاء تلك المخالفات إقالتها.

وتابع «عبدالمنعم»: «كل الإجراءات التى تتخذها الحكومة يمكن اختزالها فى جملة واحدة هى (الهلاك للشعب)، فهى ووزراؤها لا يشعرون بالمواطن، ويسعون لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية على حسابه»، مؤكداً أنه كان يتعين على البرلمان إلزام الحكومة بعرض الاتفاقية عليه، إلا أنها تكتمت على مشاوراتها مع صندوق البنك الدولى، ووقعت الاتفاقية ونفذتها دون علم المجلس، ما يعنى أن «البرلمان أغفل عنه عمداً مباحثات الصندوق، ما يوجب على هيئة مكتب المجلس إلزام الحكومة بإرسالها لمناقشتها فى اللجان المختصة، ومنها الشئون الدستورية والتشريعية، ثم إعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وفى حال تجاهل إرسالها أصبح من الواجب سحب الثقة منها».

وقال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، إن اتخاذ أية إجراءات اقتصادية جديدة فى الوقت الحالى أمر فى غاية الخطورة، مضيفاً: «الحكومة مطالبة بإرسال هذه الاتفاقية إلى المجلس لمناقشتها، قبل المضى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المرتبط بتسلم مصر الدفعة الثانية من القرض، بينما المواطن لن يستطيع تحمل أية فاتورة جديدة مقابل الإصلاحات».