تونس على خطى مصر: القضاة يعرضون قضيتهم أمام الاتحاد الدولى

كشفت «روضة العبيدى»، رئيس نقابة قضاة تونس، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن قيام نقابة قضاة تونس بتحضير مذكرة، يتم فيها رصد كافة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة فى تونس، والتى من شأنها الحد من استقلالية القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية، لعرضها على الاتحاد الدولى للقضاة، خلال هذا الأسبوع مثلما تم فى مصر أمس الأول. وأوضحت «العبيدى» أن هذه الانتهاكات سيرسخ لها قانون الهيئة الوقتية للقضاة الجائر فى تونس، الذى تم بناء على اقتراحات حركة النهضة، الحاكمة والتابعة لتنظيم الإخوان فى تونس، من أجل القضاء على كل قضاء مستقل يؤرقهم. وحول جدوى تدويل القضية، قالت «العبيدى»: «إن القضاء الدولى هو أحد المسارات التى لن نتركها من أجل الدفاع عن القضاء المستقل، صحيح أن القضاء الدولى لا يملك عقوبات على الحكومات لكنه وسيلة للضغط نتبعها حتى وإن لم تكن ذات جدوى». فيما نظمت نقابة القضاة، أمس، إضرابا كاملا بالمحكمة الابتدائية بولاية «باجة»، على خلفية ما اعتبرته تهجما واعتداء من بعض المحامين على قضاة المحكمة. وقالت «العبيدى»: «إضراب أمس هو تعبير عن رفض الإهانات والتهجم على القضاة بعدما احتج عدد من المحامين داخل المحكمة ورفعوا عبارات مهينة للقضاء مثل «نلقى المحكمة فى المستنقع» و«قضاة فاسدون» على خلفية ما قيل عن مشادة بين أحد المحامين وأحد القضاة». وأوضحت «العبيدى» أن قرار الإضراب هو لمدة أسبوع، حيث نفذ بالأمس إضراب كامل، وبقية الأسبوع سيتم النظر فى القضايا لكن دون البت فيها، وهذا يأتى كنوع من الاحتجاج وفى ذات الوقت لمنع حدوث أى مشادات أخرى بين القضاة والمحامين. وفى سياق مختلف، وعلى خلفية الاشتباكات التى دارت بين تنظيم أنصار الشريعة وقوات الأمن، الأحد الماضى، بعد رفض الداخلية السماح بتنظيم ملتقاهم السنوى، أكد مصدر تونسى لـ«الوطن» أن ثمة مفاوضات أجريت بين الحكومة وأنصار الشريعة، عن طريق بعض الجماعات الإسلامية الأخرى، لإقناعها بإلغاء ملتقاها السنوى أو تقنينه، إلا أن التنظيم رفض كل مبادرات الوساطة أو التفاوض وقرر عقد ملتقاه السنوى الأحد القادم عوضا عن الأحد الماضى وفق تكتيكات جديدة حتى يتجنب ما تعرض له فى المرة الأولى.