خبراء: السياسة الخارجية لـ«أنقرة» لن تتغير لأن الرئيس الحالى يتحكم فى كل شىء

06:44 م | الخميس 09 فبراير 2017

قال خبراء سياسيون ودبلوماسيون سابقون إن سياسة تركيا الخارجية لن تتغير أياً كانت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ لأن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو من يتحكم فى كل شىء حتى فى ظل النظام «البرلمانى» الحالى، مؤكدين، وفقاً لهم، أن مصر لا تهتم أبداً بنتائج الاستفتاء، وإنما يهمها أن تكون هناك إدارة تركية تعترف بأخطائها فى حق «القاهرة».

وقال الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن «التعديلات الدستورية فى تركيا تعنى حدوث تحول جوهرى فى النظام السياسى التركى وتحوله من البرلمانى إلى الرئاسى، وأن تكون للرئيس صلاحيات واسعة، ولكن هذا لن ينعكس على سياسات الرئيس التركى الخارجية».

وأضاف «أبوطالب»، فى اتصال لـ«الوطن»، أن «أردوغان، وفق النظام الحالى، حتى لو كان برلمانياً، هو من يمارس السلطات فعلياً فى تركيا دون أى مراجعة له، وهو من يقرر فى السياسة الداخلية والخارجية، لذلك لا أظن أن الموقف فى السياسات الخارجية سيختلف كثيراً، خاصة ما يتعلق بالموقف من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى وإسرائيل وسوريا، وما يملكه من قدرة حتى على الانقلاب على ذاته فى السياسة الخارجية، ولا أتصور أن يفعل أردوغان، بعد التعديل الدستورى سواء بالموافقة أو الرفض، أكثر مما يفعله الآن».

وعن انعكاس نتائج التعديلات الدستورية على علاقة تركيا مع مصر، قال المحلل السياسى بـ«الأهرام» إنه «بالنسبة لعلاقة أنقرة مع القاهرة، فإن الرئيس التركى لديه رؤية مفادها أنه يريد الفصل بين العلاقة الاقتصادية مع مصر والعلاقة السياسية، فهو يرى أن العلاقة السياسية مع مصر لن تتحرك من وجهة نظره إلا إذا استجابت القيادة السياسية المصرية لشروط المصالحة مع جماعة الإخوان، وكل هذه الخرافات التى طرحها عدة مرات».

وأشار «أبوطالب» إلى أن «أردوغان» يريد فى الوقت ذاته استثمار الحالة الاقتصادية المصرية لخدمة اقتصاد بلاده الذى ضعف نسبياً خلال الفترة الماضية، نظراً للأعمال الإرهابية والتغيرات التى حدثت فى سياسة تركيا الخارجية، وأثرت على السياحة وقيمة الليرة التركية؛ لتعويض خسائره الاقتصادية، وبالتالى فهو موقف فى منتهى الغرابة أن تنتقد بلداً ما وفى الوقت ذاته ترى أنه من المهم التعامل معه فى تحقيق منافع اقتصادية.

وأوضح «أبوطالب» أن «موقف مصر واضح جداً بالنسبة لتلك التعديلات، بأننا لا نتدخل فى الشأن الداخلى للدول الأخرى، وفى تركيا تحديداً، رغم تدخلاتها الوضيعة فى الشأن الداخلى المصرى، لكننا ندافع عن أنفسنا ولا نرد بموقف مماثل، ومصر ليست مهتمة لا من قريب ولا من بعيد بنتائج الاستفتاء على تلك التعديلات، وهى ترى أنه حين يكون هناك حكم رشيد فى تركيا، بما فى ذلك الرئيس والحكومة، تجاه الموقف من الشأن المصرى، فإن هذا يفتح باباً للحوار ومعالجة أخطاء السياسة التركية تجاه القاهرة».

من جانبه، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، الخبير فى شئون الشرق الأوسط، لـ«الوطن»، إن «مصر لا تهتم كثيراً بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تركيا، فالقاهرة تنظر إلى الأمر باعتباره شأناً داخلياً، رغم أن أنقرة تتدخل فى الشأن الداخلى المصرى منذ 30 يونيو». منوهاً بأن «مصر بكل مؤسساتها لا تتدخل فى الشأن التركى، وبالنسبة للسياسة الخارجية التركية فإن أردوغان مع زيادة صلاحياته بالتأكيد سيكون له صوت أقوى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية».

من جهته، قال فيتشسلاف ماتوزوف، الدبلوماسى الروسى السابق، فى اتصال لـ«الوطن»، إن «سياسة أردوغان الخارجية لا ترتبط كثيراً بالاستفتاء على التعديل الدستورى، وإنما ترتبط أكثر بمحاولة الانقلاب التى وقعت منتصف يوليو الماضى».

وأضاف «ماتوزوف»: «الرئيس التركى حالياً هو مركز القرار، وهو من يقرر فى السياسة الخارجية، بصرف النظر عن نوعية النظام سواء كان رئاسياً أو برلمانياً، لأنه فعلياً يتحكم فى كل شىء، ولا أتصور أن شكل النظام فى تركيا سيؤثر على السياسة الخارجية التركية، بل تبقى هذه السياسة فى يد أردوغان، وعليه أن يرى أن من دبر الانقلاب له هى المخابرات الأمريكية وليس منظمة فتح الله جولن وحدها».