الإدارية العليا تؤيد رفض ترشح المتهربين من أداء الخدمة العسكرية للمجالس النيابية

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفي، برفض الطعن المقدم من عبدالله تمام، المرشح السابق لمجلس الشعب، ضد حكم أول درجة بعدم جواز ترشح المتهربين من أداء الخدمة العسكرية لعضوية المجالس النيابية، وأيدت الحكم. وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في دعوى سابقة أقامها أيمن الغندور، المرشح المنافس لـ"تمام" بدائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط، ببطلان ترشح المتهربين من أداء الخدمة العسكرية لانتخابات المجالس النيابية، وترتب على الحكم الأثر القانوني باستبعاد ترشح النواب ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية من انتخابات 2011. واعتبرت المحكمة الإدارية، أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها، يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن آداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأراضيه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون، استحال انصياعه لحكم الدستور الذي يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينا باحترامه له. وأوضحت المحكمة، أن المرشح، قد يصبح عضوا حال فوزه في الانتخابات، فإذا أصبح عضوا ينال شرف تمثيل الأمة في المجلس التشريعي، وتنعقد له نوعا من الولاية العامة لأنه يمثل الشعب، وهذه الولاية حدد القانون لنيلها شروطا خاصة وجب الوقوف عندها والنزول على حكمها.