«الصناديق الخاصة»: مؤيد ومعارض «هايص».. ومواطن بيقبض و«لايص»

07:22 م | الخميس 09 فبراير 2017

ظلت «الصناديق الخاصة» عنواناً لعشرت التصريحات والوعود والمعلومات التى تضارب بعضها فى أوقات عديدة، ففى الوقت الذى اعتبرها عشرات المسئولين والمحللين شكلاً من أشكال الفساد، علق عليها عدد غير قليل من العاملين بالدولة أحلامهم بالتثبيت والتعيين من أموال تلك الصناديق.

«سبب دمار مصر» هكذا وصف النائب هشام والى وجهة نظره فى الصناديق الخاصة، قاطعاً وعداً بأن المجلس سوف يناقش قانونها كأمر حتمى، وجهة نظر اتفق معه فيها عدد غير قليل من نواب البرلمان، كان آخرهم النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذى طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية حولها بمجرد وصول دراسة وزارة المالية حول طرق استخدامها وعددها فى كل الوزارات وإمكانيات الاستفادة منها.

{long_qoute_1}

مسألة لم تبد مرضية للكثيرين، من بينهم المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الذى أكد أن هناك صناديق سيادية لا يمكن الاقتراب منها مثل الصناديق الخاصة بالقضاة.. بين وجهتى النظر المؤيدة والمعارضة للتصرف فى الصناديق الخاصة، بدا أن هناك فئة يرتبط مصيرها بتلك الصناديق لم يبد أن أحداً يضعهم فى الحسبان.

«سواء لغوها أو خلوها إحنا مصيرنا إيه؟» سؤال طرحه أحمد كروان، مؤكداً أنه وزملاءه ممن يحصلون على رواتبهم من تلك الصناديق، لا يعلمون مصيرهم وسط كل الأحاديث الدائرة، يرى الشاب الثلاثينى حماساً لضمها إلى موازنة الدولة، لكنه فى المقابل لا يلمح أى حماس لتسوية أوضاعه وزملائه ممن مرت عليهم الفترة القانونية لتعيينهم دون أن يحظوا بأية حقوق «لا بنتساوى بالعمالة اللى اتعينت قبل كده، ولا بيسيبونا فى حالنا».

حتى هؤلاء الذين نجوا من وضعية «مؤقتى الصناديق الخاصة» لا تزال أموال الصناديق تمثل لهم أهمية قصوى، من بين هؤلاء حمدى الحديدى، الموظف الذى جرى تعيينه عقب سنوات من المطالبات والنداءات «الحكومة بتاخد 10% من الصناديق الخاصة بس الواقع إن نفس الصناديق هى اللى بتصرف على الجامعة، وبتأكل ناس كتير عيش، لما يلغوها أو يضموها مين هيكون مسئول عن النتائج السلبية اللى هتحصل؟».