وزيرة «التضامن»: نسهر على حماية المرأة.. وصرفنا 520 مليون جنيه «نفقة» لـ 262 ألف مطلّقة

08:08 م | الجمعة 10 فبراير 2017

اهتمت وزارة التضامن الاجتماعى، على مدار الأعوام الماضية، بالمرأة فى جميع القطاعات، وحققت للنساء مميزات ملموسة، خاصة من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، كما اهتمت الوزارة بالمرأة المعيلة بالذات، حيث خصصت لها معاشاً خاصاً.

ودائماً ما تؤكد غادة والى، وزيرة «التضامن»، فى تصريحاتها، أنها تسهر على حماية ورعاية وتمكين المرأة من خلال عدد من البرامج التى تنفذها مثل برنامج «تكافل» الذى يصدر بطاقة «فيزا المعاش» باسم الزوجة، موضحة أن عدد السيدات المستفيدات من البرنامج بلغ مليون امرأة.

{long_qoute_1}

ووفق «التضامن»، بلغ عدد السيدات المستفيدات من المنح الممنوحة للمشروعات الصغيرة فى المناطق الريفية 20544 سيدة، فى 444 قرية تقع فى 24 محافظة، حيث يتم منح المرأة الريفية أحد المشروعات الصغيرة ذات العائد المادى الذى يتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة التى تعيش فيها، على أن يتم تسديد قيمة تكاليف المشروع على أقساط، لتوفير الحد الأدنى من المعيشة للمرأة ولأسرتها والمساهمة فى الحد من الفقر والبطالة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمراكز استضافة وتوجيه المرأة التى تعد إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعى لحماية النساء اللاتى يتعرضن لأى نوع من أنواع العنف، فقد تم استضافة 841 سيدة بالإضافة إلى 62 طفلاً مرافقاً لهن فى 9 مراكز على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المراكز تعد بمثابة «أماكن آمنة» للنساء من ضحايا العنف وتوفر لهن الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أى امرأة أو فتاة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى وقانونى.

ومن الخدمات المهمة التى تقدمها الوزارة للمرأة أيضاً، صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى الذى ترأس غادة والى مجلس إدارته، وصدر بشأنه القانون رقم 113 لسنة 2015 فى 12/11/2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة وذلك بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة الزيادة المطردة فى حالات الصرف على النفقة، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه على بند النفقة 520 مليون جنيه، بإجمالى عدد أحكام بلغت 153563 حكماً، استفادت منها 262160 سيدة، كما تم اتخاذ عدة إجراءات قانونية لصالح المطلقات منها تحريك نحو 8 آلاف جنحة لتحصيل المبالغ التى تم سدادها فى النفقة.

من جهة أخرى، وقعت الوزارة مؤخراً بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة لدعم وتنمية وحماية المرأة اقتصادياً. وقالت «والى»، إن «البروتوكول يهدف إلى تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للمرأة المصرية، من خلال عدة محاور منها التعاون لإعداد مقترحات مشروعات قوانين لتيسير حصول المرأة على الخدمات الخاصة بها وخاصة المرأة المعيلة وذات الإعاقة والمرأة المسنة والأشد احتياجاً مع وضع السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتى تؤدى إلى تحسين أوضاعها وتمكينها».

وأشارت «والى» إلى أنه «يتم إعداد دليل يتضمن الخدمات المقدمة للمرأة على مستوى المحافظات، وتعريف المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية فى كافة المجالات ورفع الوعى القانونى لمكلفى الخدمة العامة فى دور الخدمات الاجتماعية مع تفعيل الدور التطوعى للشباب لدعم وتطوير ومراقبة جودة خدمات الرعاية الاجتماعية».

وأكدت أن «الوزارة تهتم بنشر الوعى عن قضايا النوع الاجتماعى والعنف ضد المرأة من خلال استغلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة للوزارة إلى جانب رفع الوعى بأهمية التمكين الأسرى وتكافؤ الفرص».

وبمقتضى هذا البروتوكول، سيتعاون المجلس القومى للمرأة مع وزارة التضامن الاجتماعى لتسهيل تمكين المرأة غير القادرة من الحصول على الأوراق الثبوتية من خلال فروع المجلس بالمحافظات، حيث تعد هذه الوثيقة الأولى لإثبات المواطنة وتمثل حجر الأساس فى حصول المرأة على الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، أعلنت «والى» عن أنه «تم الاتفاق مع المجلس القومى للمرأة، على إجراء مسح قومى عن أعداد المرأة المعيلة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وربط برامج محو الأمية بالخدمات التى يقدمها الطرفان وفقاً لطبيعة كل برنامج وإنشاء خريطة تسويقية تتضمن الأسواق الموسمية والدائمة لضمان استفادة المرأة ومشاركتها فيها لما تمثله من فرص للتسويق داخلياً وخارجياً لمنتجاتها، كما تهتم الوزارة بالترويج سنوياً لمعرض «ديارنا» والذى يقدم منتجات يدوية من صنع المرأة المصرية».