مركز حقوقي بالبحيرة: قانون الضرائب الجديد يعزز الفساد

أكد مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة، أنه رغم من أن قانون الضرائب الجديد، الذي أقره الرئيس محمد مرسي، يسعى لإصلاح الاقتصاد المتدهور وإفادة الطبقة الفقيرة، إلا أنه يترك الطبقة الغنية في البلاد دون مساس، وهو ما يعزز الفساد؛ نظرا لأن الأثرياء هم من ينتفعون به. وقال المحامي زياد مرزوق مدير المركز، إن الجميع يعلم أن صندوق النقد الدولي يدفع مصر لإجراء إصلاحات ضريبية لنظام الدعم، كشرط لحصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهذا سوف يؤثر بالسلب على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وبمطالعة القانون نجد أنه وحد الضريبة على الشركات بـ 25%، لا فرق بين شركات كبيرة أو صغيرة، وكان الأحرى بمن وضعوا القانون أن يرفعوا الضريبة المفروضة على من يربحون 5 ملايين جنيه مصري سنويا إلى 30%، كما أن نحو 40% من المصريين يعيشون بالقرب أو تحت خط الفقر، المعروف بـ 2 دولار يوميا.