الأموال العامة تعيد إبراهيم سليمان لطرة في قضية "الحزام الأخضر"
قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها في قضية فساد مالي جديدة تتعلق بأراضي الحزام الأخضر بمدينة القاهرة الجديدة.
وباشرت النيابة بإشراف المستشار مصطفي حسيني، تحقيقاتها أمس مع سليمان واستمعت لأقواله وواجهته بتحريات مباحث الأموال العامة التي قدمت تقرير الواقعة للنيابة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات 15 يوما.
وأفادت التحقيقات أن ابراهيم سليمان وافق عام 1998 لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر من 7 آلاف لـ5 آلاف جنيه رغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر وتم رفضه.
وأشارت التحقيقات أيضا إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا مما أدى لتربيح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.
جدير بالذكر أن سليمان سبق وتقرر إخلاء سبيله بقرار من محكمة الجنايات؛ نظرا لبلوغه المدة القانونية للحبس الاحتياطي، والتي يحددها القانون بـ18شهرا وذلك بعد قبول النقض الطعون المقدمة منه على حكم سجنه في قضية "سودك" مع إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات ثم اكتشفت مباحث الأموال العامة القضية الجديدة وأحالتها للنيابة للتحقيق.