مصدر قضائي: وزارة العدل تعترض على قانون استقلال الشهر العقاري
ارشيفية
كشف مصدر قضائي عن اعتراض وزارة العدل على مشروع القانون الجديد للشهر العقاري الخاص بتحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة وفصل تبعيتها عن وزارة العدل ماليا وإداريا، بهدف تيسير سرعة الإجراءات المتبعة لتسجيل العقارات.
وقال المصدر القضائي، إن مشروع قانون الشهر العقاري الجديد لم يعرض على وزارة العدل لإبداء الرأي فيه، موضحا ان الوزارة لا تتدخل مطلقا في العمل الفني للشهر العقاري، وأنهم مستقلون تماما في عملهم ولا يخضعون لأية ضغوط من جانب أية جهة.
يذكر أنه 70 نائبا بمجلس النواب تقدموا بمشروع قانون جديد لحماية الملكية العقارية والتوثيق، وتم إرساله إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لمناقشته.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة وفصل تبعيتها عن وزارة العدل ماليا وإداريا، بهدف تيسير سرعة الإجراءات المتبعة لتسجيل العقارات.
وأرجعت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، سوء أحوال مرافق الشهر العقاري وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات إلى قلة النفقات التي تخصص له إذا ما قورنت بالإيرادات التي يدخلها