«المركزى للمحاسبات»: 121 مليار جنيه ديون «هيئة البترول» فى 2010.. و54 مليون جنيه خسائرها فى شركات مساهمة
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2010 عن انخفاض العائد المحقق على الأموال المستثمرة فى بعض الشركات التى تساهم فيها الهيئة بنحو 6٫072 مليار جنيه، حيث تراوح العائد المحقق ما بين 1٫2% إلى 6%، كما بلغت أرصدة الحسابات الدائنة المستحقة للغير لدى الهيئة نحو 121٫609 مليار جنيه فى 30/6/2010 مقابل نحو 103٫354 مليار جنيه فى 30/6/2009 بزيادة نحو 18٫255 مليار جنيه بنسبة 17٫7% وتتضمن 62٫062 مليار جنيه رصيد الموردين.
وأشار تقرير الجهاز إلى وجود طاقات غير مستغلة بتلك الشركات مما يؤدى إلى عجزها عن توفير الاحتياجات من المنتجات البترولية ولجوء الهيئة إلى استيراد منتجاتها، وأوصى الجهاز باستغلال كافة إمكانيات وطاقات الشركات التابعة والعمل على تنظيم عائد تلك الاستثمارات.
وأشار الجهاز إلى أن الشركات التى تساهم الهيئة فى رؤوس أموالها بنحو 103 ملايين و657 ألف جنيه ما زالت تحقق خسائر بلغ نصيب الهيئة منها نحو 54 مليون جنيه، ويشير التقرير إلى أنه سبق أن قامت الهيئة عام 2007 بتفويض كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والبنك الأهلى المصرى وشركة مصر للتأمين ببيع مساهمتها فى شركات الصلب المخصوص وإيفاكو والبنك الوطنى للتنمية إلا أنه لم يتم تفعيل هذا التفويض.
وأوصى الجهاز بإعادة النظر فى مساهمة الهيئة فى الشركات الخاسرة ودراسة تكوين مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية لتلك الشركات، وما زالت الهيئة لا تحصل على الأرباح التى يتقرر توزيعها من الشركات القابضة الثلاث والتى تمتلكها بنسبة 100% والتى تبلغ قيمة استثماراتها فيها نحو 6٫57 مليار جنيه وذلك طبقاً لنص قرار إنشاء هذه الشركات الثلاث على أن تؤول أرباحها إلى وزارة المالية.
ومن ضمن الاستثمارات نحو 1٫374 مليون جنيه «المعادل لمبلغ 240 ألف دولار» تمثل نسبة 24% من رأس مال شركة شرائح العزل «سوبريما» والتى تم الحصول عليها نظير توريد بيتومين لها لمدة 3 سنوات بحد أقصى 75 ألف طن بأسعار منخفضة تتراوح ما بين 110 دولارات إلى 150 دولاراً، وحيث إن ما تم بيعه خلال الفترة من 2/2008 وحتى 6/2010 «28 شهراً» نحو 36٫55 ألف طن بمبلغ 3٫489 مليون دولار، فى حين أن أسعار تلك الكميات وقت البيع الفعلى بلغت نحو 6٫790 مليون دولار بفارق 3.301 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن أرصدة الحسابات الدائنة المستحقة للغير لدى الهيئة بلغت نحو 121٫609 مليار جنيه فى 30/6/2010 مقابل نحو 103٫354 مليار جنيه فى 30/6/2009 بزيادة نحو 18٫255 مليار جنيه بنسبة 17٫7% وتتضمن 62٫062 مليار جنيه رصيد الموردين.
وتضمنت الأرصدة الدائنة الأخرى نحو 42٫456 مليار جنيه على غير طبيعتها قيمة تسهيلات بنكية ومن جهات أخرى، بالإضافة إلى نحو 8٫913 مليار جنيه قيمة ما حصلت عليه الهيئة من الشركاء الأجانب مقدماً مقابل نسبة من الإنتاج. وأوصى الجهاز بأنه يتعين الالتزام بأحكام النظام المحاسبى الموحد بإدراج التسهيلات ضمن القروض وما تم الحصول عليه مقدماً من الشركاء الأجانب بحساب الدائن.
وأشار «المحاسبات» إلى ضعف الهيكل التمويلى للهيئة واستمرار اعتمادها على القروض والتسهيلات الائتمانية من البنوك والمؤسسات الدولية لسداد التزاماتها تجاه الغير، حيث بلغ ما حصلت عليه خلال العام نحو 31 مليار جنيه بالإضافة إلى 23٫801 مليار جنيه مرحّل من أعوام سابقة فضلاً عما حصلت عليه الهيئة من الشركاء الأجانب بنحو 8٫913 مليار جنيه مقابل نسبة من الإنتاج.[Quote_1]
وتضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو 36٫511 مليون جنيه تعليات دون وجود تنفيذ فعلى مقابل قيدها بحساب «الدائنون المختلفون» معظمها يخص مراكز مكافحة التلوث مما يعد استنفاداً للموازنة الاستثمارية ولم تقم الهيئة بتوقيع أية اتفاقيات جديدة خلال عام 2010.
ولفت التقرير إلى انخفاض كمية الإنتاج من المنتجات البترولية المكررة والمصنعة إلى 28٫577 مليون طن عام 2010 مقابل 29٫596 مليون طن عام 2009 بانخفاض بلغ 1٫019 مليون طن بنسبة 3٫4%، بينما ارتفعت كمية الاستهلاك المحلى من هذه المنتجات عام 2010 إلى 33٫569 مليون طن مقابل 31٫497 مليون طن عام 2010 بارتفاع بلغ 2٫072 مليون طن بنسبة 6٫6%.
وبيّن التقرير أن إجمالى كمية الإنتاج من المنتجات البترولية المكررة والمصنّعة لاتكفى لتغطية الاستهلاك المحلى فى عامى المقارنة (2010/2009)، حيث انخفضت كمية الإنتاج عن الاستهلاك بمقدار 4.992 مليون طن بنسبة 14٫9% عام 2010 مقابل 1٫901 مليون طن بنسبة 6% عام 2009.
وارتفعت كمية الإنتاج من البوتاجاز إلى 1٫906 مليون طن عام 2010 بارتفاع بلغ 20 ألف طن بنسبة 1٫1% عن المستهدف لنفس العام والبالغ 1٫886 مليون طن فى حين انخفضت تلك الكمية عن عام 2009 والبالغة 2٫095 مليون طن بمقدار 189 ألف طن بنسبة 9% وارتفعت كمية الاستهلاك المحلى من البوتاجاز إلى 4٫400 مليون طن عام 2010 بارتفاع بلغ 400 ألف طن عن المستهدف لنفس العام والبالغ 4 ملايين طن ومقابل 4٫220 مليون طن عام 2009 بارتفاع بلغ 180 ألف طن بنسبة 4٫3%.
وأوضح أن كمية الإنتاج من البوتاجاز لا تكفى لسد احتياجات الاستهلاك المحلى منه سوى بنسبة 43٫3% عام 2010 مقابل 49٫6% عام 2009.
وانخفضت كمية الإنتاج من السولار/ديزل إلى 8٫814 مليون طن عام 2010 مقابل 9٫153 مليون طن فى 2008 بانخفاض بلغ 339 ألف طن، فيما ارتفعت كمية الاستهلاك منه إلى 12٫349 مليون طن عام 2010 وبذلك فإن كمية الإنتاج لا تكفى لسد احتياجات الاستهلاك المحلى منه.
من جانبه، أكد عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، على عدم كفاية حصة الدولة من إنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال العام المالى 2010 والبالغة نحو 21 مليون طن المكررة والمحولة إلى منتجات نهائية شاملة الكميات المقابلة لفائض الاستيراد «ما يؤول للهيئة من البترول بعد استيراد الشريك الأجنبى لكافة مصاريف البحث والتشغيل والتنمية» لمقابلة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية المكررة والمصنعة والبالغ نحو 33 مليون طن مما يضطر معه الهيئة إلى تدبير الفرق عن طريق الاسترداد بالشراء من الشريك الأجنبى ومن الخارج.
وأضاف أنه لم تحصل الهيئة على أية أرباح من مساهمتها فى 4 شركات عام 2010 هى «مصر لتصنيع الأسمدة» (موبكو) و«البحيرة لإسالة الغاز الطبيعى» و«إدكو لإسالة الغاز الطبيعى» و«العربية للخدمات البترولية/ليبيا» مقابل حصولهم على أرباح بلغت قيمتها الإجمالية 120 مليون جنيه عام 2009.
وأوضح أنه بلغ رصيد مخزون المستلزمات السلعية فى 30/6/2010 نحو 351 مليون جنيه، منها أصناف راكدة وبطيئة الحركة وفوائض مشروعات «تحت مسمى مخزن المخلفات» بشركات اقتسام الإنتاج بلغ ما أمكن حصره منها نحو 143 مليون جنيه.
وتم تقييم المخزون من الإنتاج من حصة الهيئة بقيمة تزيد على تكلفة الإنتاج، حيث يتم تقييم الخام ملك الهيئة طبقاً لأسعار الشراء من الشريك الأجنبى بالمخالفة للنظام المحاسبى الموحد مما يترتب عليه ظهور المخزون بالزيادة بنحو 2٫8 مليار جنيه.