بعد مناقشات.. رياضة النواب توافق مبدئيا على المجلس الوطني للشباب

04:18 م | الأحد 12 فبراير 2017

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مبدئيا، خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للشباب، المقدم من النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، وعشر أعضاء المجلس.

وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن مشروع القانون يحتاج دراسة، مضيفاً: "نرحب بأي تفاعل مع الشباب وتجميعهم وإدماجهم في العمل السياسي والتنفيذي"، ورفض الوزير اقتطاع جزء من ميزانية الوزارة للمجلس "حتى لا يقال إن الوزارة توجه هذا المجلس".

وتساءل النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: "هل نحن في حاجة إلى كيانات جديدة، بخاصة وأن مؤتمر الشباب أصبح كيانا مؤسسيا برعاية رئيس الجمهورية".

وحول اقتصار عضوية المجلس على 35 عاما، قال حسب الله "من سيقوم بتعليم الشباب، بعد استبعاد الفئات الأكبر، الأمر الذى يتطلب تعديل فلسفة مشروع القانون".

وقال النائب رضوان الزياتي وكيل اللجنة، إن فكرة مشروع القانون مهمة ورائعة ولا نريد التعجل، على أن يخرج وفق توجهات الدولة في ما يحتاج دراسة كبيرة وعميقة، وقال النائب سمير البطيخي لا نريد اقتطاع جزء من ميزانية الوزارة.

وأوضح النائب فرج عامر أن هناك أفكارا قابلة للتنفيذ بإدراج بنود تتعلق بالمشروعات الصغيرة وبنك الفقراء، كما أكد على أن تكون ميزانية المجلس الوطني للشباب من خارج ميزانية وزارة الشباب وأن تقبل التمويلات معروفة المصدر.

ونصت المادة 3 من مشروع القانون على: إنشاء المجلس لتسهيل عمل منظمات الشباب على الصعيد الوطني، ويكون له الشخصية الاعتبارية وإدارته من الشباب.

وفي المادة 4 يهدف المجلس إلى إعطاء النصح لدوائر صنع القرار وتحسين الأحوال المعيشية وإنشاء ما يسمى ببنك الشباب لتمويل المشروعات، على أن يعمل في مجالات محاربة البطالة والفقر.

وجاء في المادة 5: "يتولى المجلس الإعداد للمؤتمر السنوي العام للشباب ونشر أفكار اللاعنف وتجديد الخطاب الديني لدى الشباب، وإعداد الكوادر وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذي للدولة والبرلمان والمجالس المحلية".

ونصت المادة 6 في تشكيل المجلس "أن يكون أعضاء منتخبين من كياناتهم على أن يكون ممثلا واحدا عن كل كيان، وألا يزيد سن العضو عن 35 سنة، وأن يمتلك الكيان في حالة الائتلافات الشبابية عددا أدنى من الأعضاء لا يقل عن 250 عضوا، وأن يكون الكيان غير هادف للربح، وأن يكون مستقلا عن الحكومة في عملية صنع القرار والإدارة".

ونصت المادة رقم 8 على أن "تكون الكيانات متمثلة من الأحزاب السياسية القائمة واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ائتلافات الشبابية والاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحادات العامة لطلاب مصر وممثل عن مجلس محلي عن كل محافظة".

وجاء في المادة 9 أن "تكون الجهة المنوطة بالإشراف علي تشكيل المجلس في دورته الأولى هي لجنة الشباب بمجلس النواب كجهة اختصاص، على أن يرأس جلسة المجلس رئيس لجنة الشباب ولا يجوز انتخاب الرئيس أو الوكيل لأكثر من دوري انعقاد".