«هيئة قضايا الدولة».. مبنى تحت الإنشاء منذ 16 عاماً يرحب بالزائرين

اعتادت الأعين مشاهدته «تحت الإنشاء» منذ سنوات طويلة والمبنى مجرد مشروع، موقعه المميز فى الزاوية المطلة على ميدان مصطفى محمود، وشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، جعله يلفت النظر ويثير السؤال «لماذا لم ينته المبنى حتى الآن، رغم البدء فى الإنشاء منذ عام 1996؟».. المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة، إحدى الهيئات القضائية، مكون من 10 أدوار.. يتميز بالارتفاع وتعدد الطوابق وكثرة النوافذ الزجاجية، تنفذه شركة «المقاولون العرب». «عليه فلوس.. ولسه فيه شغل يتكلف ملايين الملايين» يقولها عم «سالم» - حارس المبنى - ويضيف: العمل به متقطع كل عدة أشهر، ويخضع لحراسة أفراد تابعين لشركة أمن خاصة.. أما رواية أحد مسئولى «المقاولون العرب» فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 50 مليون جنيه، وآخر موعد للانتهاء من البناء والتسليم كان فى فبراير 2009، ولكن شيئاً لم يحدث ولم يسلم المبنى حتى الآن. آثار الإشغالات تبدو على المكان واضحة، «سقالات» حديد وكابلات كهرباء.. لافتات تحمل عبارات تحذيرية: «احترس.. منطقة عمل، والسلامة أولاً»، كلها داخل سور خشبى يحيط بالمبنى، ملصق عليه إعلانات مشروبات غازية. الطريف أن مقر الهيئة القضائية تحت الإنشاء يستقبل الزائرين ويرحب بهم، من خلال لافتات مكتوب عليها: مرحباً بالزائرين، ومرحباً بالسادة الضيوف، وضعت فى واجهة المبنى وفى مدخله. «الدولة كل سنة بتدينا مليون أو نُص مليون، واللى ييجى بنشتغل بيه ونقف تانى، والهيئة مستعجلة أوى على استلامه».. هكذا قال مسئول «المقاولون العرب»، كاشفاً عن اجتماع عقد الأسبوع الماضى فى المقر الجديد بين إدارة «المقاولون العرب» والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، اتفقا خلاله على تحديد 30 ديسمبر المقبل آخر موعد للانتهاء من المبنى وتسليمه. المفارقة أن هيئة قضايا الدولة تمارس عملها فى الدفاع عن الدعاوى التى تكون الدولة خصماً فيها، من مقرها المؤقت فى مجمع التحرير.. الثائر على الحكومة والنظام نفسه، لأنها الجهة المنوطة بالدفاع عن الدولة والوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ويطلق على عضو الهيئة «نائب الدولة أو محامى الحكومة»، مما يستوجب تسريع العمل لتجنب المواجهة بين الميدان الثائر ومقر محامى الحكومة المؤقت.