«السادات» يشكو نفسه للنائب العام للتحقيق معه فى اتهامات «قيم النواب»

09:26 م | الاثنين 13 فبراير 2017

قدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بلاغاً أمس، إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد نفسه، طلب فيه التحقيق معه فى الادعاءات الموجّهة إليه بتزوير توقيعات زملائه وتسريب مشروع القانون الحكومى الخاص بالجمعيات الأهلية، ومعلومات إلى البرلمان الأوروبى، فيما أكد قانونيون أن البلاغ بلا فائدة، لأنه لا وصاية للقضاء على البرلمان ما لم يتعلق الأمر بوقائع وجرائم جنائية. وقال «السادات» فى بلاغه: «أرجو اتخاذ ما يلزم لسماع أقوالى فى الادعاءات التى وردت فى أثناء التحقيق معى بمعرفة لجان البرلمان، حول تسريبى قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وتزويرى توقيعات بعض الزملاء النواب على اقتراحين بقانونين، وجمعى وإرسالى معلومات فى شكل شكوى إلى الاتحاد البرلمانى الدولى». وأضاف: «نظراً إلى أن هذه الادعاءات تمس كرامتى وسمعتى كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، طبقاً للدستور، لإظهار الحقيقة أمام الرأى العام». من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، الخبير الدستورى، لـ«الوطن»، إن أعمال لجنة القيم فى البرلمان لا وصاية للقضاء عليها، وإن البلاغ الذى قدّمه «السادات» للنائب العام ضد نفسه، على أثر إحالته إلى اللجنة، ربما الهدف منه الكشف عن جريمة ما وقعت داخل البرلمان أو مخالفات جسيمة بشكل عام، إلا أن مجلس النواب هو صاحب الحق الوحيد فى الفصل بالتحقيق مع أعضائه، ومناقشة المخالفات اللائحية التى تستوجب معاقبتهم وتوقيع جزاءات عليهم. وأضاف «الإسلامبولى»: «الأعمال البرلمانية كلمة واسعة ومطاطة، وبعض هذه الأعمال من حق القضاء التدخل فيها، وبعضها لا يحق للقضاء التدخل فيها مطلقاً، استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وأعمال لجنة القيم بالأخص لا يحق للقضاء التدخل فيها، تماماً مثلما لا يحق للبرلمان التدخل فى أعمال الهيئات القضائية».

{long_qoute_1}

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى: إن النيابة العامة تختص بالتحقيق فقط فى الجرائم الجنائية، مضيفاً: «ما لم تمثل الواقعة جريمة جنائية، فإن النائب العام غير مختص بالمنازعات المدنية أو الإدارية، وبالتالى إحالة النائب السادات إلى لجنة القيم أو التحقيق معه، هو اختصاص للمجلس النيابى، ولا يمثل جريمة جنائية».

وأثار بلاغ «السادات» للنائب العام، حالة من الجدل داخل مجلس النواب، وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة القيم: إن «القيم» ناقشت ثلاث وقائع منسوبة إلى «السادات»، الأولى تزوير توقيعات للنواب على مشروعى قانونين قدمهما للمجلس، وأوصت اللجنة بإسقاط عضويته فيها، والثانية تعلقت بشكوى الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تسريبه مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة إلى سفارات وجهات أجنبية، وأوصت اللجنة فيها بحرمانه من دور انعقاد كامل. وتعلقت الواقعة الثالثة بجمعه معلومات حول مجلس النواب وإرسالها إلى البرلمانى الأوروبى، وأوصت اللجنة فيها بإسقاط عضويته.

وأكد «الطماوى» أن تقديم بلاغ للنائب العام من «السادات» ضد نفسه «لا هيقدم ولا هيأخر»، لأن البرلمان له الحق فى رفع الحصانة عنه من عدمه.

وقال النائب على عبدالونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن ما يفعله «السادات» مجرد «شو إعلامى» لكسب تعاطف الرأى العام، إلا أنه لن يقدم أو يؤخر. ووصف النائب سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بلاغ «السادات» إلى النائب العام، بـ«الخروج عن النص» وتجاوز التقاليد البرلمانية، لافتاً إلى أن النائب العام ليس وصياً على مجلس النواب، والنائب حر فى ما يفعله فى نفسه إلا أن إحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه، جاءت استناداً إلى وقائع مثبتة عليه. وقال النائب سمير غطاس، إن «السادات» لا يستحق إسقاط عضويته، وإنما الإعدام إذا ثبتت الاتهامات الموجهة إليه.