البرلمان يحسم اليوم مصير الحكومة.. و«العجاتى» يُرجّح حضور «إسماعيل».. و«عبدالعال» سيتلو «الأسماء» للتصويت عليهم بـ«الجملة»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف

البرلمان يحسم اليوم مصير الحكومة.. و«العجاتى» يُرجّح حضور «إسماعيل».. و«عبدالعال» سيتلو «الأسماء» للتصويت عليهم بـ«الجملة»

البرلمان يحسم اليوم مصير الحكومة.. و«العجاتى» يُرجّح حضور «إسماعيل».. و«عبدالعال» سيتلو «الأسماء» للتصويت عليهم بـ«الجملة»

يحسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، مصير التعديل الوزارى المقدّم من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، وكشفت مصادر مطلعة، عن أن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، عقد لقاءً «غير مُعلن» مساء أمس الأول فى قصر المنشية بالإسكندرية، مع «إسماعيل» لوضع اللمسات النهائية على التعديل الوزارى المرتقب، وأن الأول حذّر خلاله من خطورة استمرار بعض الوزراء فى مقاعدهم، فى ظل اعتراض الكثير من النواب على أدائهم، كما طالب رئيس الوزراء بحضور الجلسة البرلمانية، إرضاءً للنواب.

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لـ«الوطن»، إنه من المرجّح حضور رئيس الوزراء، جلسة البرلمان، اليوم، خلال عرض الدكتور على عبدالعال، خطاب التعديل الوزارى الوارد من رئيس الجمهورية، على النواب، وفى حال رفض النواب التعديل الوزارى، سيعاود رئيس الحكومة، ترشيح أسماء أخرى لتولى الحقائب الوزارية وعرضها مجدداً على رئيس الجمهورية ثم البرلمان.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال النائب علاء عبدالمنعم، إنه من الواجب على «إسماعيل» الحضور إلى البرلمان، لتوضيح المعايير والأسس التى تم على أساسها اختيار أسماء المرشحين الجدد للحكومة، كما يتعين على المرشحين الحضور والتحدث أمام البرلمان، حتى يكون قرار النواب، سواء بالموافقة عليهم أو رفضهم، عن قناعة، مضيفاً: «إذا لم يحدث ذلك سنكون أمام مخالفة دستورية كبيرة لنص المادة 147، التى تشترط موافقة البرلمان على التعديل الوزارى».

وحول سيناريو جلسة التعديل الوزارى، أوضح «عبدالمنعم»، أن المجلس إما أن ينتهى إلى الموافقة على قائمة التعديل الوزارى، وفى تلك الحالة لن تكون هناك مشكلة، أما فى حالة رفضه لها، فسيكون أمام رئيس الوزراء خياران لا ثالث لهما، وهو إما أن تستمر الحكومة بتشكيلها الحالى، أو إعداد قائمة جديدة بالتعديل الوزارى، وعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها، ثم عرضها على البرلمان.

وأشار «عبدالمنعم» إلى أن هناك أزمة كبيرة فى المادة الموجودة باللائحة الداخلية حول الموافقة أو الرفض (جملة) للتعديل الوزارى، لأن ذلك يُهدر معايير العدالة، متابعاً: «أن أوافق أو أرفض التعديل جملة يُساوى بين جميع المرشحين، صالحهم وطالحهم، ويغفل أموراً كثيرة، وبالتالى لا بد من تعديل هذه المادة من اللائحة فى الفترة المقبلة».

وقال النائب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية: إن «جلسة اليوم، ستشهد تلاوة الدكتور على عبدالعال، أسماء المرشحين للحقائب الوزارية فى حكومة إسماعيل، وعليه سيدعو النواب إلى التصويت، وإذا تمت الموافقة عليه، سيبلغ المجلس رئاسة الجمهورية بالموافقة على التعديل فى مجمله».

وأوضح «حسب الله» أن ما يثار عن ضرورة حضور المرشحين الجلسة لتعريف أنفسهم أمام النواب، ليس ضرورياً، مضيفاً: «هما مش جايين يقدموا فى وظيفة، لكن الأهم التعرف على معايير اختيارهم فى مناصبهم».

وقال النائب مصطفى بكرى، إن حضور «إسماعيل» من عدمه جلسة اليوم، ليس المشكلة، والأهم هو إقرار البرلمان هذه التعديلات التى ستترتب عليها المحاسبة الحقيقية لكل وزراء هذه الحكومة، متابعاً: «من الضرورى فى هذه الجلسة التدقيق فى الأسماء المرشحة لتولى بعض الحقائب الوزارية، لأن الموافقة ستكون على التعديل بالكامل، وكذلك رفضه، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس». فى سياق متصل، كشفت مصادر بائتلاف دعم مصر البرلمانى، عن أن الساعات الماضية شهدت ضغوطاً شديدة من المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف، على نواب «دعم مصر» المعترضين على استمرار بعض الوزراء فى مهامهم، مشيرة إلى أن «السويدى» عقد لقاءات فردية مع بعض النواب، وأخرى مع تكتلات المحافظات والهيئات البرلمانية المشاركة فى الائتلاف، لإقناعهم بضرورة الموافقة على «التعديل الوزارى»، فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد، وتستوجب الوقوف بجانب الدولة للعبور إلى بر الأمان.

وقالت المصادر إن رئيس الائتلاف كان حريصاً على استخدام خطاب حيادى مع النواب، لكبح جماح غضبهم الشديد تجاه استمرار بعض الوزراء، ووعدهم بأن هذا التعديل هو الفرصة الأخيرة أمام الحكومة لإجراء إصلاحات حقيقية تراعى الشارع.


مواضيع متعلقة