"ظل الثورة": تشكيل "الشورى" لا يمكنه من مناقشة قانون السلطة القضائية

أكدت حكومة ظل الثورة أن مجلس الشوري بتشكيله الحالي لا يمكنه إصدار قانون السلطة القضائية أو غيره من القوانين وأن ما يفعله نواب الإخوان المسلمين "عربدة قانونية ستدخل البلاد فى مأزق دستوري ونفق مظلم مثلما فعلوا بالدستور". وبررت "ظل الثورة" فى بيان لها أن المادة 230 من الدستور نصت على أن (يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي - الذي كان عليه وقت وضع المادة - سلطة التشريع) وتشكيل المجلس حينها كان 180 عضوا فقط، أما قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2012 بتعيين 90 عضوا بالمجلس فقد صدر في 20 ديسمبر بعد صياغة المادة فى 30 نوفمبر وبعد إجراء الاستفتاء علي الدستور فى 15 ديسمبر 2012 أي أنه قرار منعدم لوروده على غير محل. وأضافت أن كافة القوانين التي يشارك في مناقشتها والتصويت عليها الأعضاء التسعون الذين عينهم رئيس الجمهورية ستصبح غير دستورية لصدورها بذلك من أشخاص ليس لهم سلطة إصدارها. وطالبت مجلس الشوري بوقف مهزلة مناقشة قانون السلطة القضائية الذى من يناقش فى الجلسة العامة اليوم، وغيره من القوانين لحين استقرار أوضاعه حتى لا تدخل البلاد في أزمات دستورية. a