"الإدارية" ترفض عودة 12 ضابطا ملتحيا وتؤيد إحالتهم للتأديب

قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة اليوم برفض الدعاوى القضائية المقامة من 12 ضابط شرطة ملتحٍ، يطالبون فيها بإلغاء قرارات إحالتهم لمجلس التأديب والاحتياط وإعادتهم للعمل. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام بإعادة الضباط إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى مجلس الاحتياط، حيث أوصت بإعادة كل من وليد حسني محمد، ومحمد صلاح علي السيد، وعماد عبدالكريم محمد، وحازم أحمد ماهر، ومحمد محمد عبدالسلام، ومحمد جابر عواد، ومحمد السيد عبدالحميد، وسامي صبري عباس، وأحمد حمدي عبدالحميد، وحسام محمد أحمد، ومحمد ممدوح محمد، وأحمد محمود مدحت. وكانت الدعوى ذكرت أن وزير الداخلية قبل إحالتهم للاحتياط أصدر قرارات بإحالتهم إلى مجلس التأديب، لاتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، التي تؤكد ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، ومخالفتهم للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شؤون الضباط، بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباط لضباط الشرطة، الخاص بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزي الرسمي.