المركزي للمحاسبات: مخالفات دستورية بالموازنة العامة للدولة

أكد علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه على الرغم من صرف الجهاز الإداري للدولة لنفس المبلغ المخصص له في بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، وهو 5.989 مليارات جنيه، إلا أنه تم اكتشاف 80.5 مليون جنيه تجاوز مستتر، حيث تمت اعتمادات إضافية من دون موافقة الجهة المختصة، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية. وقال شاهين، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، التي ترأسها النائب عن حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين، إن المقصود بالتجاوز هنا، هو وجود مبالغ كان من المفترض أن تصرف ولم تصرف، في المقابل وفرت الإدارة المحلية 62 مليون من المخصص لها كأجور 57 مليار جنيه. ومن جانبه، أوضح سعد الدين أبوقاسم، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه تم صرف مبلغ بقيمة 10 ملايين دون سند قانوني، مشيرا إلى أنه في بعض الأماكن لا يتم تطبيق الضرائب، فبالتالي تتحمله الهيئة التي يعمل بها، وبالتالي تتأثر موازنة الدولة، ونبه إلى أن بعض الهيئات يتم تعيين مستشارين سواء منتدبين في غير أوقات العمل الرسمية أو من تخطى الستين عاما أو قبلها، حيث يتم صرف مكافآت لهم بالمخالفة وبزيادة عما هو مقرر لهم، لافتا إلى أنه في بعض الأوقات يتم عمل عقود لمستشارين من دون إخطار جهاز التنظيم والإدارة بالمخالفة للقانون. فيما شدد علي السيسي، ممثل وزارة المالية، على أنه لم يتم صرف أي رقم يزيد عن ذلك المخصص للأجور، موضحا أن الوزارة حين تلجأ إلى اعتماد زيادات يتم بعمل اقتراض على المشاع وليس من أجل إدارة بعينها، وكشف ممثل المالية أن إجمالي الأجور وتعويضات العاملين تقدر بموازنة الدولة العامة لسنة 2013/2014 بلغت 172.159 مليار، مقابل 142.627 مليار جنيه لموازنة 2012/2013. a