الوطن تنشر حيثيات عدم قبول إغلاق مقار رايتس ووتش في مصر
الوطن تنشر حيثيات عدم قبول إغلاق مقار رايتس ووتش في مصر
قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد حازم بهنسي، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، والتي تطالب بإغلاق مقار منظمة "هيومان رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر دون ترخيص، لانتفاء القرار الإداري.
واختصمت الدعوى رقم 76972 لسنة 68 ق، رئيس الوزراء، ووزير التضامن بصفتيهما، وقالت عريضتها: "قبل 3 أيام فقط من مرور عام على فض اعتصام رابعة والنهضة، فوجئنا بمنظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية، تصدر تقريرا غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، ورغم أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور بشأن توقيت، صدر التقرير في الذكرى السنوية للأحداث، بهدف التأثير على صورة مصر".
وأضافت المحكمة في حيثياتها: "بعد أن ثبت من الاطلاع على الأوراق أن وزارة التضامن لم ترخص للمنظمة، أو للمعهد الديمقراطي الأمريكي، أو لمنظمة فريدوم هاوس بممارسة أي نشاط داخل مصر، وبالتالي فليس على وزارة التضامن اتخاذ قرار إداري تجاه هذه المنظمات، سواء بوقف نشاطها أو سحب ترخيصها أو غلق مقارها".
وطالبت المحكمة في حيثياتها، وزارة الداخلية، بملاحقة منظمة "هيومان رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بالعمل داخل مصر، على أساس أن هذه المنظمات لا تملك ترخيصا بالعمل في البلاد، وبالتالي يقع عبء التصدي لها باعتبارها تمارس نشاطا ينطوي على المساس بأمن الوطن وسلامته ووحدته.
وتابعت المحكمة، أن "هيومان رايتس" مارست نشاطا داخل البلاد، وصدر عنها تقرير عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، تضمن الكثير من المغالطات، ما يعد انتهاكا لسيادة الدولة على أراضيها، وتدخلا في الشؤون الداخلية لمصر، حيث جاء التقرير على نحو غير محايد، واعتمد على شهود مجهولين، وتجاهل شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة.
وأضافت المحكمة، أن المنظمة بثت تقريرها المشبوه إلى دول خارج مصر، ما يسيء إلى سمعة الدولة، مؤكدة أن الإجراء المطلوب تجاه المنظمة وغيرها، طالما لم تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها داخل مصر، لا يكون من وزارة التضامن كما تقدم، وإنما يقع على عاتق سلطات الدولة الأخرى، وبخاصة وزارة الداخلية، التي ناط بها الدستور والقانون الحفاظ على أمن الوطن وسلامته ووحدته سواء في الداخل أو الخارج، والذود عن مصالحه تجاه كل من يجرؤ على المساس بها.
