«الوطن» تُعقب: الحديث مع المصادر والضحايا «مسجل» بـ«الصوت والصورة»

08:22 م | الثلاثاء 14 فبراير 2017

حرصاً من «الوطن» على حق القارئ فى معرفة الحقائق وإزالة كل الملابسات أمامه، تنشر الجريدة تعقيباً حول ما ورد إليها من شركة «تاون جاس»، متضمناً ردها حول التحقيق الذى نشرته بتاريخ 5 فبراير2017، تحت عنوان «غاز المنازل.. خطوط لتسريب الموت».

وتؤكد «الوطن» أنها حاولت مراراً وتكراراً على مدار أكثر من أسبوعين كاملين التواصل مع شركة «تاون جاس» وقطاع الغاز الطبيعى فى وزارة البترول، قبل نشر تحقيقها عن المخالفات فى خطوط الغاز الطبيعى الذى حمل عنوان: «غاز المنازل.. خطوط لتسريب الموت» لتعطيها حق الرد على ما رصدته «الوطن» فى تحقيقها، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية المسجلة، أو الرسائل النصية، ولكن الشركة رفضت الرد، وجاءت كلمات الرفض على لسان رئيسها، ياسر بهنس، بعدم الرغبة فى الرد أو إجراء أى حوارات، بل قال: «عايز تنشر انشر» - وهذا مسجل أيضاً.

{long_qoute_1}

ولم تكتف الجريدة بذلك فقط بل أرسل معد التحقيق «e-mail» رسمياً على البريد الإلكترونى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة لها «تاون جاس»، تضمن طلب الرد على الأسئلة الخاصة بالتحقيق، قبل النشر بأسبوعين كاملين، ولم يتم الرد، كما أرسل «e-mail» آخر يطالب بالرد من جانب شركة «تاون جاس» مرة أخرى، ولم يكن هناك أى رد.

وإعمالاً لحق الرد تنشر «الوطن» ما جاء فى خطاب الشركة مرفقاً برد «الوطن»، على ذلك أيضاً.

وتقول الشركة فى بيانها إن الأسماء المذكورة فى التحقيق من المصادر الرسمية فى الشركة، الذين نفوا إجراء أى حوارات مع الجريدة، وتؤكد «الوطن» أن جميع الحوارات التى أجرتها سواء مع مسئولين سابقين فى الشركة أو مسئولين فيها حاليين، أو مصادر وضحايا التى أوردت فى التحقيق هى «مسجلة»، وموثقة بشكل كامل.

كما نفت الشركة من خلال ردها أن يكون كل تسريب غاز طبيعى ناجماً عن خطأ فى التركيب، وهو ما شددت عليه «الجريدة» ويثبت دقتها فى تناول المعلومات، حيث أوردت فى بداية التحقيق نصاً: «أن المخالفات تزيد من احتمالات تسريب الغاز الطبيعى للمنازل الموجود فيها»، وتلك الجملة دليل دامغ على الدقة فى التناول والتعامل مع الأمر باحترافية.

وتجاهلت الشركة مدى التسيب الإدارى الذى يحدث، حيث وصل محرر «الجريدة» للعمل بدون تدريب كفنى تركيب غاز طبيعى داخل إحدى شركات الباطن، دون تدريب أو إشراف أو متابعة، وهى تجربة «مسجلة بالصوت والصورة»، وهى حسب رئيس الشركة الأسبق فى حديثه لـ«الوطن»، سيف الإسلام عبدالفتاح رئيس شركة «تاون جاس» الأسبق، ورئيس شركة من الباطن تقوم على توصيل الغاز الطبيعى وهو «مسجل»، قال: «إن التسيب الإدارى يؤدى لخلل فنى».

وتقول الشركة إنها لا ترتكب أى مخالفات تذكر، وإن عمليات التسريب ما هى إلا مخالفات وأخطاء وعبث من المواطنين أنفسهم، وهو عكس ما أورده المواطنون وضحايا حوادث الغاز الطبيعى، وبعضهم وثق بنفسه عمليات إعادة إصلاح الخطوط بعد ما أحدثته من تفجير فى منازلهم، وهذا ظهر جلياً فى حالة انهيار جدران عقار «حسن أبوعياش» بالمطرية، حيث توقف التسريب ورائحة الغاز، بعد استبدال الشركة للتركيبات الخارجية، وهو الأمر التى تحتفظ به «الوطن» بـ«الصوت والصورة»، وقد تجاهلت الشركة أن تورد سبب ذلك التسريب.

وتلك الأخطاء هى نفسها التى أكدها محمد عبدالعال، الرئيس السابق لقطاع المشروعات بشركة «تاون جاس»، التى تلقت عدداً منها من مقاولى الباطن، وهو تصريح مسجل بالصوت، «الوطن» مستعدة لنشره على موقعها الإلكترونى لتظهر الحقيقة كاملة إذا أنكر ذلك.

كما نفت الشركة علاقة تسريب الغاز بحريق شقة «هانى سعيد» بالبساتين، التى توفى على أثرها هو وأولاده، وتقول إنه ناجم عن «ماس كهربائى»، وهو عكس رواية أسرة الضحية، التى اعتمدت عليها «الوطن» فى نشرها لواقعة احتراق شقة، بخلاف شهود العيان، الذين أكدوا أن التسريب تكرر وأن رائحة الغاز الطبيعى كان تنتشر فى الشقة المنكوبة قبل الحادث بـ20 يوماً، وهى نفسها الرواية، التى تقدم من أجلها النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، بطلب إحاطة ضد طارق الملا وزير البترول، متهماً إياه بالتسبب فى مقتل أب واثنين من أبنائه، نتيجة تسريب غاز طبيعى.

وأكدت الشركة أن عملية الكشف الدورى والمتابعة والرقابة مستمرة، على الرغم من تجاهلها «أكوام القمامة» التى تحيط بـ«محابس الغاز» فى المناطق التى رصدتها «الوطن» وموثقة بالصور، وأدت واحدة منها لاندلاع حريق فى محبس الغاز الطبيعى بشارع مدرسة العاشر من رمضان فى عزبة إبراهيم بك بشبرا الخيمة، فى 5 أغسطس 2016، بعدما اشتعلت النيران فى القمامة التى تحيط به.

واتهمت «تاون جاس»، فى ردها، حارس عقار 4 شارع 298 بالمعادى، الذى سقط قتيلاً نتيجة انفجار خط الغاز لتعامله السيئ مع أحد الأجهزة، وهو ما يخالف رواية شهود العيان، وهى أيضاً مسجلة، بأن الرجل تحرك بعدما شعر برائحة غاز تنتشر فى المكان، ليفتح النور، وهو ما أحدث «شرز كهربى»، فى ظل وجود المادة الانفجارية المتشكلة من الهواء والغاز الطبيعى، وهو ما تسبب فى الانفجار، وأنه لم يكن وقت حدوث التسريب داخل الشقة من الأساس ولكن فوجئ بالتسريب.

أما عن تمرير «المواسير» بجوار خطوط «الكهرباء»، فإن الجريدة تحتفظ بصورة توثق عدم التزام الشركة بذلك، سواء فى المساحات المأمونة، أو بوضع جراب بلاستيكى، فى عدد من الأماكن المتفرقة، وبعضها كان فى مواقع نشبت فيها حرائق بعد تسريب غاز طبيعى.

كما نفت الشركة أيضاً حرائق السخانات التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، محملة مسئولية أحد الحوادث لأخطاء المواطنين، وتجاهلت «تاون جاس» ما استندت إليه «الوطن»، فى ذلك من تقرير رسمى صادر عن مصلحة الرقابة الصناعية، وهى هيئة حكومية رسمية، تأسست بقرار جمهورى رقم 94 لسنة 1956 الذى قال نصاً: «السخانات ليس بها عيوب فى الصناعة تؤدى إلى الاحتراق»، وقالت إن سبب الحرائق هو «أخطاء فنية فى التركيب»، وهو ما دفع عاطف يعقوب فى حديث «مسجل» لـ«الوطن»، إلى مطالبة الشركات المسئولة عن قطاع الغاز الطبيعى بضرورة تدريب العمال لعدم الوقوع فى مثل تلك الأخطاء مرة أخرى، وتجاهلت الشركة فى ردها، هذا الصدد، حيث لم ترد على عدم تدريب العمال على التقنيات الحديثة فى العمل، وهو ما رصده معد التحقيق خلال تجربته للعمل كفنى تركيب غاز طبيعى، وقالت الشركة إن انفجار سخان فى شقة بالعقار 6 بشارع ثابت إبراهيم بالتوفيقية بالمطرية، نجم نتيجة تلاعب ووصلات مخالفة قام بها صاحب العقار، وهو دليل يثبت ضعف الرقابة والكشف الدورى على وصلات وخطوط الغاز داخل المنازل، مما تسبب فى الوصول لانفجار كاد يقضى على حياة قاطنى العقار.

كما تجاهلت الشركة ما رصدته «الوطن»، من معدات فاسدة يستخدمها فنيو الغاز الطبيعى فى شركات الباطن، فى ظل غياب المراقبة والمتابعة، دون إحلال أو تجديد فيها، مما تسبب فى وفاة عامل منهم خلال عمليات التوصيل، وتحتفظ «الوطن» باسمه وأسرته وكامل بياناته.