«تشريعية النواب» توافق على تغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد طارق

09:10 م | الثلاثاء 14 فبراير 2017

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، أمس، أزمة سد النهضة والعلاقات مع دول أفريقيا، ووافقت على تعديل قانون المواريث، لتغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، وشهدت لجنتا «الصحة وحقوق الإنسان» مشادات بين النواب ومسئولين.

ففى لجنة «الشئون الأفريقية»، أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ومستشار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى أفريقيا، الذى حضر الاجتماع، ضرورة تدعيم العلاقات مع أفريقيا، لافتاً إلى أن مشكلة سد النهضة الإثيوبى «معقّدة جداً»، لارتباطها بالمياه. وقال «فايق»: «السد هيتبنى هيتبنى، واحنا ضيّعنا وقت فى الدراسات الفنية، رغم أن البناء أوشك على الانتهاء، والمهم الآن هو الاتفاق على إدارة السد، لضمان عدم وقوع ضرر منه على مصر، والتفكير فى اتفاقيات جديدة لحماية حقوقنا فى المياه».

{long_qoute_1}

وقال النائب سيد فليفل: إن إيران نشطة جداً فى أفريقيا، لكنها أخطأت مؤخراً بمحاولتها نشر التشيُّع فى نيجيريا، فتم الاعتداء على مراكزها هناك، فى حين تمثل مصر طوق النجاة لأفريقيا من إيران. وحذّر «فليفل» من التوسّع التركى فى القارة بتمويل قطرى وسعودى، خصوصاً أنها تعمد إلى إهانة الرموز المصرية فى القاهرة، بإعادة تأهيل المدارس التى أنشأها «عبدالناصر» هناك.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها، على تعديل مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943، بإضافة باب تاسع بعنوان «العقوبات» يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفاً أو بإحدى العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أىٍّ من الورثة الشرعيين، أو أى جهة مختصة». ونصّت المادة على أنه «فى حالة العود لأىٍّ من الأفعال السابقة، تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، حسب الأحوال فى الجنح المنصوص عليها بالمادة».

من جانبه، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية: إن مشروع القانون استوفى الضوابط الدستورية بذلك، ويواجه حرمان السيدات من ميراثهن الشرعى، لافتاً إلى أن الحكومة حصلت على رأى هيئة كبار العلماء فى الأمر، وكذلك المجلس الأعلى للقضاء، فأبديا موافقتهما الكاملة على التعديل. وفى لجنة الصحة، وقعت مشادات كلامية بين النائبين مجدى مرشد، وشيرين فراج، بسبب مرتبات الأطباء، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم لتوفير مستلزمات جراحة العيون. وبدأت المشادة خلال الحديث عن مرتبات أطباء العيون، عندما قال النائب سامى المشد إن المرضى يدخلون المستشفيات ويخرجون «ناقصين حتة»، فطلب النائب مجدى مرشد، حذف الكلمة من المضبطة. ووافق النواب الذين أكدوا أن أطباء العيون هم الأكثر إنسانية فى أسعارهم، ويحصلون على ألف جنيه، فيما يحصل أطباء العظام على ٣٠ ألف جنيه.

وشهدت لجنة حقوق الإنسان، مشادة كلامية بين النائبة آمال طربية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بدأت عندما اتهمت النائبة، الجهاز، بأنه سبب زيادة الاستيراد من الخارج، وعدم شعور المواطن بالانتماء، قائلة: «لما المواطن البسيط يفقد ثقته فى منتج بلده تبقى كارثة، ولما أشترى الملابس التركية بدل المصرية يبقى الجهاز السبب».