«الأمن القومى» بـ«الشورى» تؤجل إقرار «موازنة الداخلية».. ومشادات بين ممثل الوزارة والنواب

أجلت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، أمس، موافقتها على موازنة ديوان عام وزارة الداخلية، لحين دراستها بدقة، بعد مشادات بين ممثلى الوزارة وأعضاء اللجنة، بشأن الزيادة المالية لمرتبات جهاز الشرطة، والمزايا العينية للعاملين فيه. وقال محمد ضياء الدين، المستشار المالى بـ«الداخلية»، إن إجمالى موازنة الوزارة 18٫9 مليار جنيه، بزيادة 2٫9 مليار عن العام الماضى، وكانت الوزارة طلبت زيادة فى الباب الأول للأجور 7 مليارات جنيه، إلا أن وزارة المالية اكتفت بـ4 مليارات فقط. ووقعت مشادة بين «ضياء الدين» والنائب المستقل محمد بدوى دسوقى، حيث انتقد الأخير إيرادات «الداخلية» التى لم تتخطَّ 128 مليون جنيه، معتبراً إياه رقماً ضعيفاً مقابل الرسوم التى تحصلها الوزارة، معقباً: «هيئة مترو الأنفاق تدفع للداخلية 32 مليون جنيه، وكذلك السكك الحديدية دون سبب واضح»، وانفعل «ضياء الدين» قائلاً: «اللى بيقولوا الهيئات دى بتدفع لنا، دى مكافآت، تقديراً منها لجهود رجال الشرطة عندها». وقال النائب سعد عمارة، وكيل اللجنة عن «الحرية والعدالة»: «كنت أعتقد أن زيادة موازنة الداخلية خاصة بالمعدات والأسلحة والقمصان الواقية، لكنها وردت فى بنود أخرى»، فرد ممثل «الداخلية»: «المالية هى من تحدد، اطبخى يا جارية كلف يا سيدى».