«ظل الثورة»: تشكيل «الشورى» لا يمكنه من مناقشة القانون

أكدت حكومة ظل الثورة أن مجلس الشورى بتشكيله الحالى لا يمكنه إصدار قانون السلطة القضائية أو غيره من القوانين، وأن ما يفعله نواب الإخوان المسلمين «عربدة قانونية ستدخل البلاد فى مأزق دستورى ونفق مظلم مثلما فعلوا بالدستور». وبررت «ظل الثورة» فى بيان لها أن المادة 230 من الدستور نصت على أن «يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى -الذى كان عليه وقت وضع المادة- سلطة التشريع» وتشكيل المجلس حينها كان 180 عضواً فقط، أما قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2012 بتعيين 90 عضواً بالمجلس فقد صدر فى 20 ديسمبر بعد صياغة المادة فى 30 نوفمبر وبعد إجراء الاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر 2012، أى أنه قرار منعدم لوروده على غير محل. وأضافت أن كافة القوانين التى يشارك فى مناقشتها والتصويت عليها الأعضاء الـ90 الذين عينهم رئيس الجمهورية ستصبح غير دستورية لصدورها بذلك من أشخاص ليس لهم سلطة إصدارها. وطالبت مجلس الشورى بوقف مهزلة مناقشة قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين لحين استقرار أوضاعه حتى لا تدخل البلاد فى أزمات دستورية.