"النقد الدولي": الاقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاع متزايدة الصعوبة
صندوق النقد الدولي
أوفد الصندوق بعثة قادتها كارين أونغلي لزيارة القدس الشرقية ورام الله في الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير 2017، لتقييم آخر التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، والموقف المالي للسلطة الفلسطينية.
والتقت البعثة، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي حمد الله، ووزير المالية الدكتور شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ولفيف من المسؤولين الفلسطينيين.
وقالت "أونغلي" في بيان، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاع متزايدة الصعوبة.
فبينما تشير تقديراتنا إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من 3.5% في 2015 إلى 4% في 2016، لم يكن ذلك كافياً لتوفير فرص عمل جديدة وارتفعت البطالة إلى أكثر من 28% في شهر سبتمبر. ولا يزال الاستهلاك هو المحرك الأساسي للنمو، حيث تظل أجواء عدم اليقين السياسي والقيود المفروضة على العبور تشكل عائقاً أمام استثمارات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وقد استمرت أعمال إعادة البناء في غزة بتمويل من المانحين، ولكن صرف الدفعات المالية تأخر والأوضاع الإنسانية حرجة، ولا سيما مع تدهور تقديم الخدمات العامة.
أضافت: "وقد تعاملت وزارة المالية والتخطيط بمهارة مع هذه الظروف العصيبة. وساهمت جهودها الكبيرة لتعبئة الإيرادات في تخفيض عجز المالية العامة بدرجة ملحوظة في عام 2016. وعلى وجه الخصوص، ساهمت المناقشات بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل في سداد الالتزامات السابقة إلى الحكومة الفلسطينية وساعدت هذه العوامل غير المتكررة في زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية بواقع نقطتين مئويتين تقريباً من إجمالي الناتج المحلي.
ومع الارتفاع الحاد في الإيرادات الكلية تراجع عجز النفقات المتكررة إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 بعد أن بلغ 9.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2015. غير أن ما حدث من انخفاض إضافي في دعم المانحين للموازنة العامة ساهم في قصور التمويل وتراكم المتأخرات.