حجز قضية قتل متظاهري البحيرة للحكم بجلسة الثلاثاء 28 مايو

قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع، وسمير علي شرباش، حجز قضية قتل متظاهري البحيرة، المتهم فيها اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، وعدد من ضباط وأفراد الشرطة، للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 28 مايو الجاري. استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، لمرافعات دفاع المتهمين علي الزيني، معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن الشبراوي، وسعيد أبو سمك، وخالد يوسف عبد المنعم، وعصام بيومي، ودفع محامو المتهمين ببطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بسبب شيوع الاتهام الموجه ضدهم، وتناقض أقوال شهود الإثبات، وخلو أوراق الدعوى من أدلة يقينية وثابتة تؤكد الاتهام الموجه إليهم. وقال محامو المتهمين، إن من اعتدوا على أقسام ومراكز الشرطة، بلطجية ومجرمون وليسوا ثوارا، وهم من أصابوا المتظاهرين وليس الضباط، كما أن اتهامات المدعين بالحق المدني، كلام هراء ومرسل وليس له ما يدعمه. وفجر محامي المتهم الثامن، سعيد رزق، مفاجأة حينما قدم شهادة من الأمن، بأن المتهم كان فى إجازة يوم 29 يناير عام 2011 حتى يوم 30 من نفس الشهر، ولم يكن موجودا بموقع الأحداث بمركز رشيد، كما أنه مريض في عينيه وممنوع بقرار من الأمن من استخدام السلاح منذ عام 2009، كما دفع محامي المتهم التاسع، خالد عبد المنعم، بأنه لم يرد ذكره في أقوال الشهود سوى من شاهد واحد فقط، وكانت شهادته سماعية. كانت المحكمة استمعت على مدار الجلسات السابقة، إلى دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، وهم اللواء مجدي أبو قمر والعميد محمود بركات والرائد عمرو علام وفرد شرطة سامي شعبان، ودفع محامو المتهمين ببطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، وخلو أوراق القضية من أي دليل بإصدار تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، أو الانسحاب من حماية المنشآت الشرطية أو العامة، مطالبين النيابة العامة بتكليف المباحث الجنائية بالبحث عن الفاعل الحقيقي وضبطه، مؤكدين أن المتهمين يستحقون التكريم لا اتهامهم والزج بهم خلف القضبان.