مشادات بين محامي الجماعات الإسلامية ورئيس المحكمة بأولى جلسات محاكمة 3 ضباط بتهم تعذيب

كتب: هيثم البرعي

مشادات بين محامي الجماعات الإسلامية ورئيس المحكمة بأولى جلسات محاكمة 3 ضباط بتهم تعذيب

مشادات بين محامي الجماعات الإسلامية ورئيس المحكمة بأولى جلسات محاكمة 3 ضباط بتهم تعذيب

شهدت أولى جلسات محاكمة 3 ضباط بجهاز أمن الدولة المُحل لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع اعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة، مشادات بين ممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية وبين رئيس المحكمة، حين أبدى الأول استيائه من عقد الجلسة داخل غرفة المداولة، وإصدار قرار بالتأجيل ليوم الخميس المقبل. قال إسماعيل موجها حديثه لرئيس المحكمة: "الجلسة علانية وأنت مش من حقك عقدها هنا نريد أن نثبت طلباتنا الجوهرية، حضرتك تغتال العدالة الآن، واللي بتعمله خارج نطاق الشرعية، أنت لازم تسمعنا لدينا طلبات جوهرية ومن حقي أن أثبتها.. حافظ على هذه المنصة احتراما لها وللشعب.. ما تفعله هدم لكل شيء بالدولة.. إحنا عارفين القانون أن المداولة معناها أن تجلس المحكمة بمفردها للتداول، وهناك فرق بينها وبين قاعة المحاكمة، قولي: أرمي قانون الإجراءات في الشارع.. ها أرميه الآن وأحرقه". بينما أكد المستشار عادل عبد السلام، رئيس المحكمة، أن هذه جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية، ثم نادت المحكمة على المتهمين الـ 3 وهم العميد عماد صيام، والمقدم وائل مصيلحي، والعقيد وليد فاروق، الذين أنكروا تهم التعذيب والاحتجاز، واتخذت القرار مؤكدةً أن المدعين لم يدفعوا الرسوم القانونية، وأنها ستعقد الجلسة القادمة في قاعة المحاكمة، وتستمع لجميع طلبات الدفاع. كان المستشار مصطفى مختار، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات أن العميد عماد صيام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين، عذّب المجني عليهم "سليمان العبد أبو بكر 30 عاما، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع 50 عاما، تاجر، ورأفت تونسي عبد الحميد"، وجردهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة. وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحي، عذب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما أن المتهم العقيد وليد فاروق، بتعذيب المجني عليه حامد محمد علي مشعل 39 عاما، مهندس معماري، بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم تفجير.