«رجال القضاء» تحيل دعوى بطلان انعقاد جلسات «القضاء الأعلى» للاستئناف

قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف إحالة الدعوى المقامة من اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة تطالب ببطلان انعقاد جلسات «القضاء الأعلى» التى شارك فيها المستشار طلعت عبدالله النائب العام ووقف انعقاد جلساته وإلغاء قرار حفظ استقالة النائب العام إلى محكمة الاستئناف. كانت اللجنة أقامت دعواها التى حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، وطالبت فيها بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وطالبت بوقف جميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التى يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون، بالإضافة لبطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالى، لأن منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطل، ومخالف للقانون والدستور. جدير بالذكر أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله تقدم برد للمستشار سناء خليل رئيس الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، وذلك فى دعوى نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان قرار تعيين النائب العام، وسيصدر الحكم فى طلب الرد فى جلسة 28 مايو الحالى، كما أن طعن النائب العام الحالى طلعت عبدالله وهيئة قضايا الدولة وعبدالمجيد محمود النائب العام السابق سيتم نظرها جميعاً فى جلسة واحدة فى 25يونيو المقبل أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.