نواب: بيع أرض جامعة الدلتا بقرار فض منازعات الاستثمار يهدر ملياري جنيه من الدولة

06:46 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

لاقى انفراد "الوطن" بنشر تقرير الرقابة الإدارية بتأييد رفض بيع 50 فداناً نحو "210 ألف متر" لجامعة الدلتا بمبلغ 305 جنيهات للمتر، ردود أفعال واسعة في محافظة الدقهلية، وحرك كثيرا من المياه الراكدة والتي كانت جميعها تصب في إنهاء البيع بأوامر عدد من المسؤولين دون النظر إلى خطورة التقرير الذي يرفض بيع أراضي الدولة بهذا الأسلوب البخس.

وتقدمت النائبة جواهر سعد الشربيني، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، وتضامن معها الناب مصطفى الجندي، والنائب هيثم الحريري، ضد قيام اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالتدخل في بيع أرض جامعة الدلتا المملوكة للدولة، بسعر بخس يتسبب في ضياع ما يزيد عن ملياري جنيه على الدولة وطلب اللجنة من المحافظة بتحرير عقد بيع للجامعة بمساحة 50 فدانا بالبيع المباشر بالمخالفة لجميع القوانين الخاصة بالتعامل على أملاك الدولة.

وقالت النائبة، في بيانها: "إن الجامعة طلبت تعديل تخصيص مساحة 50 فدانا من حق انتفاع بالأرض إلى البيع بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق لصالح جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الخاصة غرب مدينة جمصة، والمطلة على البحر المتوسط بناء على عقد التخصيص المحرر في 6/8/2008".

وأضافت أن الأرض تم تخصيصها بحق انتفاع قيمته 250 جنيهات للمتر وبدون مرافق، على أن تتم مراجعة قيمة حق الانتفاع كل 5 سنوات، وأن يستمر ما دام النشاط قائما، وعلى الرغم من هذا العقد الذي تم تحريره بين الجامعة ومحافظة الدقهلية، إلا أن الجامعة امتنعت عن سداد ما عليها من أموال زادت عن 53 كيلو جنيه حتى شهر 10/2016 قيمة حق الانتفاع عن الأرض، ما تسبب في إهدار المال العام وضياع ما يزيد عن مليار جنيه من موارد الدولة السيادية عدم إشراك القوات المسلحة والرقابة الإدارية في مثل هذه العقود بالمخالفة للقرارات الجمهورية الصادرة في هذا الشأن بتلك المواقع المهمة بالمدن الساحلية.

وأشارت النائبة إلى تقرير الرقابة الإدارية الذي نشرته "الوطن" ورفض الرقابة لقرار لجنة فض منازعات الاستثمار ورفضها تعديل العقد بين الجامعة والمحافظة من حق الانتفاع للغير إلى البيع، وذلك حفاظا على أملاك وموارد الدولة وسعي وزير التنمية المحلية لتنفيذ قرار لجنة فض المنازعات رغم علمه بتقرير الرقابة الإدارية.

وذكرت أن المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزرات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن تضاف مادة: "استثناء من أحكام المادتين 9 و10 من هذا القانون تكون قرارات لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعات لا تتجاوز 40 ألف جنيه".

وتنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة يوم 20 فبراير الجاري ثاني جلسات القضية المقامة من الجامعة والتي تطالب فيها وبصفة مستعجلة بإلغاء ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بامتناع محافظ الدقهلية عن تخصيص مساحة 50 فدانا بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر والمقام عليها مباني الجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها خصم المبالغ السابق سدادها من الجامعة للمحافظة كمقابل حق انتفاع من قيمة الأرض وإصدار التراخيص اللازمة لاستكمال منشآت الجامعة.

وفي سياق متصل، أرسل اللواء فايز شلتوت، سكرتير عام المحافظ، مذكرة إلى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع المنصورة، باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا للحجز على أموال جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لدى البنوك ومن بينها البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك البركة فرع المنصورة.

وذكر السكرتير العام للمحافظة: "في المذكرة التي حصلت (الوطن) على نسخة منها أن الجامعة حاليا مدانة بمبلغ وقدره 53 مليونا و464 ألفا و488 جنيها، وذلك قيمة حق انتفاع عن الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 أكتوبر 2016".