مركز حقوقي إخواني يهاجم قانون التظاهر السلمي ويعتبره "ردة للخلف"

هاجم مركز الشهاب لحقوق الإنسان قانون التظاهر السلمي، واعتبره ردة للخلف وكأنه صادر عن وزارة الداخلية وليس وزارة العدل، مطالبا بضرورة عرضه للنقاش المجتمعي، ليظهر بصورة تليق بمصر الثورة. وأوضح الشهاب، في البيان الصادر عنه، ظهر اليوم، عقب الحلقة النقاشية التي عقدها محامو المركز بمقره بالمنشية الخميس الماضي، أن هذا القانون لابد أن يعاد صياغته بعد عرضه للنقاش المجتمعي، ليخرج بصورة مرضية تتناسب مع طبيعة المجتمع بعد الثورة. ووصف البيان القانون بأنه نموذجا لتقييد الحق وليس تنظيما له، ويعتبر من الناحية القانونية ردة للخلف حيث يطلق سلطات وزارة الداخلية لتتدخل بصورة غير مسبوقة، وكأن القانون معد بمعرفة وزارة الداخلية وليس وزارة العدل كما هو من المفترض. وأضاف "لابد من إعطاء الحق للمتظاهرين لاختيار مكان التظاهر، على أن توفر جهة الإدارة مكانا بديلا حال وجود اعتراض على هذا المكان". وتابع "يرى المركز أن القانون أغفل حقوق العمال غير المشاركين في الإضراب، كما أغفل حق الاعتصام والذي يعد أحد مكتسبات الثورة".