نواب يهددون بأسئلة واستجوابات للحكومة بسبب اتهام وزير الزراعة فى «بلاغات فساد»
النائب مصطفى بكري
هدد بعض النواب بتقديم استجوابات فى المرحلة القادمة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للمهندس شريف إسماعيل، بشأن وزير الزراعة الجديد، عبدالمنعم البنا، الذى تم اختياره فى التعديل الوزارى الأخير، وما وصفوه بـ«فشله» فى إدارة مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، واتهامه فى بلاغات رسمية بارتكاب مخالفات مختلفة. وأكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، أنه سيكشف عما وصفه بـ«بلاغات الفساد التى تحيط بالوزير الجديد»، مشيراً إلى أن كثيراً من النواب معترضين على تولى «البنا» لهذه الوزارة المهمة، والتى تعد عصب التنمية فى المرحلة القادمة من تاريخ مصر.
وقال لـ«الوطن»: هناك العديد من التحفظات حول «البنا»، حيث إنه كان يدير مركز البحوث الزراعية، وعاصر 4 وزراء، وفشل، فكيف لشخص فشل فى إدارة قطاع أن يدير جميع القطاعات بالوزارة، أما فى شأن بلاغات الفساد المتهم فيها، التى وصلت إلى 20 بلاغاً، فهى الآن أمام النيابة العامة للنظر فيها.
وتابع «ملك»: «الأيام القادمة ستكشف عن رؤية البنا الحقيقية فى تطوير منظومة الزراعة فى مصر»، مبيناً أن «وزارة الزراعة من أكبر القطاعات فى مصر، وهى من أهم الوزارات، وبالتالى فإن البنا يحتاج إلى معاونين له»، مشيراً إلى أن «على لجنة الزراعة فى البرلمان استدعاء الوزير الجديد لتوضيح رؤيته أمام البرلمان عن كيفية إدارة الملفات الصعبة داخل وزارة الزراعة».
وأضاف: «أنا خطواتى محسوبة، ولن أتحدث إلا بعد أن أجمع كل المستندات، حتى نقدم الحقائق إلى الرأى العام».
وتقدم النائب أحمد سميح بسؤال برلمانى حول ما يثار بشأن فساد وزير الزراعة الجديد عبدالمنعم البنا.
وقال سميح: «إن رئيس الوزراء مطالب بتوضيح كيفية اختيار الدكتور عبدالمنعم البنا وزيراً للزراعة، رغم وجود بلاغات عديدة ضده بالفساد، حتى ولو لم يصدر فيها أحكام نهائية».
وتابع: «هل عقمت مصر لهذا الحد؟ هذه زراعة مصر والأمن الغذائى لشعبها.. اتقوا الله يا ناس!».
وقال النائب مصطفى بكرى إنه يستعد لمساءلة وزير الزراعة الجديد من خلال تقديم بيان عاجل ضده، وتقديم استجواب لو تطلب الأمر ذلك» مشيراً إلى أنه يرفض وجود هذا الوزير فى الحكومة بسبب ما وصفه بـ«مخالفاته» التى حدثت وقت رئاسته لمركز البحوث الزراعية.
«بكرى»: البرلمان لا يملك رفض وزير الزراعة بمفرده ولكن يملك محاسبته
وأضاف «بكرى»: «النائب مجدى ملك لديه المستندات وتقدم بها إلى البرلمان»، كاشفاً عن أنه رفض التصويت على التعديل الوزارى برمته فى الجلسة العامة، أمس الأول، بسبب تحفظه على اختيار «البنا» وزيراً للزراعة.
واستطرد «بكرى»: «البرلمان لم يكن يملك رفض وزير الزراعة بمفرده، لأنه وفقاً للائحة المجلس فإن التصويت يكون جملة على التعديل الوزارى، لكن النواب يملكون أدوات المساءلة البرلمانية لمحاسبة أى وزير».
فى المقابل، قال النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه اطلع على المستندات التى تحدث عنها النائب مجدى ملك، ولكنه وجد أنها مجرد بلاغات من شخص يُدعى سعيد خليل.
وأضاف «غطاطى»: «هذا الشخص، يحمل ورقتين فى شنطته، وداير يلف على وسائل الإعلام، لأنه كان يعمل فى مركز البحوث الزراعية، واتهمه أحد الباحثين بسرقة رسالة الدكتوراه، وقضت المحكمة لصالح هذا الباحث، وهنا تدخل الدكتور عبدالمنعم البنا، الذى كان مديراً للمركز وقتها، وفصل «خليل»، وطالبه برد نحو 230 ألف جنيه، حصيلة المرتبات والمكافآت التى حصل عليها».
وتابع: أى اتهامات تُساق ضد وزير الزراعة الحالى تعد «باطلة»، ونحن نواب تشريع، نتحدث عندما يكون هناك حكم قضائى يدين الوزير، ولكن يجب ألا ننساق خلف «حتة» محضر، لا يدين أحد، ولكنه تشهير بالوزير.