مصادر: الدستورية في انتظار تسلم الطعن على قانون الجنسية

08:39 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لم تتسلم حتى الآن ملف القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بشأن الطعن على عدم دستورية المادة 6 من قانون الجنسية المصرية.

وأضافت المصادر أنه فور ورود ملف الدعوى سيتم قيدها بقلم كتاب المحكمة الدستورية، وإخطار الخصوم خلال 45 يوما، ثم إحالتها لهيئة المفوضين لتحضيرها، ونظرها وكتابة تقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيها.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، قررت إحالة المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصري المتجنس، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية في التمتع بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم.