المصرية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها الحبس الاحتياطي تدبير احترازي أم وسيلة للعقاب؟

10:24 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، تقريرها النوعي بعنوان: "الحبس الاحتياطي تدبير احترازي أم وسيلة للعقاب؟" والذي يتناول الآثار السلبية للحبس الاحتياطي والتي أدت إلى وجود عدد هائل من المحبوسين احتياطيا في السجون المصرية.

ورفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قوائم عدة على ثلاث مراحل إلى اللجنة الخمسية المكلفة من رئيس الجمهورية والتي تضمنت 495 حالة محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا.

وقال التقرير إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ بشأن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، فتحت باب الجدل من جديد عن التعديل الصادر من المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، خلال عام 2013 للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالقرار بقانون 83 لسنة 2013 والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتي: "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة" بالمخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.