ملفات تنتظر وزير التعليم.. أبرزها البوكليت وتطوير المناهج وكثافة الطلاب

10:39 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

ينتظر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجديد، مجموعة من الملفات المفتوحة أهمها ملف امتحانات الثانوية العامة، وتطبيق نظام جديد تماما، معروف بـ"البوكليت"، وسط غضب طلابي وأسري من فجائية تطبيقه هذا العام، حيث يعد ملف الثانوية العامة الأخطر من نوعه داخل الوزارة، وبسببه، قد يتم الإطاحة بالوزير، أو الإبقاء عليه، إذا مرت الأمور بسلام، ويظل ما حدث العام الماضي من تسريبات، بمثابة البعبع الأكثر خطورة على الوزير الجديد.

وبجانب ذلك، فهناك ملف تطوير المناهج، الذي يشدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا، وسط حالة من التراخي الرسمي من جانب الوزارة في تحقيق خطوات ملموسة على أرض الواقع في هذا الملف، فضلا عن معضلة فرض الاستقرار والانضباط على المدارس، خاصة بعد حالة الفوضى التي شهدها الفصل الدارسي الثاني، ما يتطلب قدرا كافيا من الشجاعة في تفعيل اللوائح والقرارات الخاصة بالغياب أو لائحة الانضباط المدرسي.

إلى جانب ذلك، يظل الملف المرهق لأي وزير سابق، هي المدارس الخاصة والدولية التي لا تعير القرارات الوزارية واللوائج المنظمة لها أي اهتمام، لا سيما فيما يتعلق برفع المصروفات لأرقام فلكية، وهو الأمر الذي استدعى تدخل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، في الأمر قبل أسابيع، واجتمع مع مسؤولي الوزارة لوضع حد صارم لهذه التجاوزات والزيادات، ولكن يظل أصحاب النفوذ داخل هذه المدارس، أبرز عائق أمام الوزير، ومساعديه، في شؤون التعليم الخاص.

ويحتاج الوزير إلى وضع حد لمشكلة الكثافات الطلابية في المدارس الحكومية بالتوسع في بناء المئات منها، لكنه في الغالب قد يصطدم بعجز الموازنة العامة للدولة، وعدم توافر تدابير مالية لذلك.

وتظل إعادة الهيبة للمدرسة مرة أخرى، أحد أبرز المحاور التي لا غنى عن الوزير في أن يعيد مراجعتها مرة أخرى، سواء في إعادة تقييم مديريها ومعلميها وضبط العلاقة بين الطلاب، وإلزام الطلاب بالحضور وتفعيل اللوائح الخاصة بمعاقبة المتجاوزين، لكن المعيار الأول والأخير سوف يتوقف على الذين سوف يستعين بهم الوزير الجديد، وتغيير الوجوه الموجودة منذ سنوات دون إحراز تقدم ملموس، وهم من افتعلوا الكثير من الأزمات، سواء بعدم إعادة المعلمين المغتربين لمحافظاتهم، أو تجاهل ضبط الأمور داخل مدارس الإخوان (30 يونيو) أو حتى التراخي في إقرار قانون التعليم، أو غياب دور الأنشطة وتفاقم نسبة الأمية في المدارس، وعدم تفعيل مشروع القرائية، وبالتالي فالوزير الجديد، من المؤكد، أنه سوف يصطدم بواقع أليم، يحتم عليه القراءة قبل التوقيع على أي قرار، أو إصدار أي تأشيرة.