جولة «الوطن» على البنوك: مبالغ قليلة على التأشيرات وإجراءات الحصول عليه تتساوى مع الدولار

10:48 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

رصدت جولة «الوطن» على عدد من البنوك، تشابه إجراءات الحصول على الريال السعودى مع إجراءات الحصول على الدولار، من حيث ضرورة توافر تأشيرة سفر مع الراغب فى الشراء، بالإضافة إلى اشتراط وجود حساب للعميل داخل البنك، وامتناع البيع لغير المالكين لحسابات بنكية.

{long_qoute_1}

على شباك خدمة العملاء بالطابق الأرضى فى فرع أحد البنوك الخاصة، بشارع جامعة الدول العربية بحى المهندسين، طلبت موظفة البنك رقم الحساب البنكى والاسم الثلاثى، من أجل الاطلاع على تاريخ الحساب، بالإضافة إلى تأشيرة السفر إلى السعودية لاحتساب المبلغ بـ«الريال».

تقول موظفة البنك إن قيمة المبلغ وموعد الحصول عليه، يختلف باختلاف المبلغ المودع فى الحساب الشخصى، وتاريخ فتح الحساب، لأن الأولوية لأقدمية العملاء، وعلى الرغم من عدم وجود أزمة فى الريال السعودى لديها داخل البنك، حسب قولها، فإن تعليمات البنك المركزى بضرورة حصول العميل على تأشيرة سفر للسعودية كشرط أساسى لصرف مبلغ الريال، ألزم جميع البنوك بالتعامل طبقاً لتعليمات «المركزى»، على أن تكون تلك الميزة لعملاء البنك فقط، دون غيرهم، حيث لا يتم التعامل مع أى شخص ليس عميلاً بالبنك.

وعن طرق الحصول على الريال، أشارت الموظفة إلى أن العميل يقوم بتقديم طلب لها مرفق به تأشيرة السفر إلى السعودية، والمبلغ المطلوب تدبيره، وتقوم برفع الطلب إلى إدارة البنك، وفى حالة الحصول على الموافقة التى تستغرق ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، يتسلمها العميل على الفور، وغالباً ما يتراوح المبلغ بين 300 و500 ريال سعودى فقط لا غير، علاوة على أن البنك لا يتعامل مع غير عملائه فى العملات، لذا طلب منا موظف بأحد البنوك الخاصة الموجودة بشارع التحرير بحى الدقى، الذهاب إلى البنك الذى يوجد لنا حساب فيه «لأنه الوحيد اللى هيرضى يتكلم معاك فى قصة العملة دى، عشان البنوك عندها مشكلة أصلاً فى توفيرها لعملائها، فما بالك باللى مالوش حساب بنكى أصلاً».

يرى موظف البنك أن «العملة» ميزة يقدمها البنك لعملائه دون غيرهم، ويتجلى ذلك بوضوح فى اختلاف قيمة العملات التى يحصل عليها العميل من بنك لآخر، سواء أكانت هذه العملة دولاراً أمريكياً أو ريالاً سعودياً أو غيرهما من العملات غير الجنيه.

وعن الشروط التى يجب توافرها فى عملاء بنكه للحصول على الريال السعودى، قال إن إجراءات الحصول على عملات أجنبية أو عربية ثابتة، طبقاً لشروط البنك المركزى، وتتمثل فى ضرورة الحصول على تأشيرة من الدولة المسافر إليها العميل، وموضح بها مدة الإقامة، والغرض من السفر، ففى حالة ما إذا كان السفر مرتبطاً بالعلاج أو الدراسة، يكون له الأولوية فى زيادة المبلغ وسرعة إجراءاته أكثر من أغراض التسوق أو التنزه، وفى هذه الحالة لا يكون حجم الأموال المودعة فى حساب العميل هو الفيصل «لأن ده جزء إنسانى، ماينفعش حد يكون عاوز مبلغ علشان يروح يعمل عملية أو يتعلم ونقوله خد نص المبلغ واتصرف انت فى الباقى».

الأمر يبدو أكثر اختلافاً فى فرع أحد البنوك الحكومية الموجود بشارع مصدق فى الدقى، حيث السماح للعملاء وغير العملاء بالتقدم بطلبات للحصول على العملات، على أن يحدد البنك المركزى من له الحق فى الحصول على العملة من عدمه، وقيمة المبلغ الذى يسوف يحصل عليه المتقدم، وهنا يقتصر دور البنك فقط على توصيل المبالغ للعملاء أو إخبارهم برفض طلبهم، طبقاً لما قاله مسئول الفرع.

وأضاف: «إحنا بنك رسمى حكومى، ما ينفعش نقول لعميل لأ حتى لو مالهوش حساب عندنا، لأن فى حالة إننا نرفض طلبه، فده معناه إنه هيكون ضحية للسوق السودا، ولكن فى نفس الوقت، نعمل بآلية محددة لا يمكننا تخطيها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوع العملة المطلوبة ومبلغها، وغرض الحصول عليها، وبمجرد وصول الموافقة إلينا نخبر العميل على الفور بضرورة المجىء لفرع البنك الذى تقدم إليه بطلبه للحصول على المبلغ المطلوب».