شركات الصرافة ترفع شعار «شراء فقط» وتوقعات بزيادة فى السعر بين 20 و35%
شركات صرافة تتهم البنوك بأنها أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع سعر الريال
داخل إحدى شركات الصرافة الموجودة فى شارع التحرير بحى الدقى، يتوافر الريال السعودى للبيع، بشرط إبلاغ العاملين فيها بالمبلغ المطلوب قبلها ببضع ساعات لتوفيره، خاصة إذا كان المبلغ المطلوب تدبيره كبيراً، أما فى حالات المبالغ الصغيرة التى تقل عن الألفى ريال، فلا يوجد داع للانتظار، حيث يتسلم العميل المبلغ الذى يرغب فيه فوراً.
أصحاب صرافات: البنوك دخلت المنافسة بعد «التعويم» لإغراء الزبائن ونسيت «توازن السوق»
يقول أحمد حسن، مدير شركة الصرافة، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على بيع الريال السعودى، وفسر ذلك بأن الأمر يرتبط بعودة أعداد كبيرة من العاملين المصريين بالسعودية فى الأسابيع الماضية، التى تعتبر إجازة العاملين بالسعودية، ولهذا السبب ظل الريال فى منطقة «الأمان السعرى»، حيث لم يشهد طفرات كبيرة فى مواجهة بعض التجار وأصحاب شركات السياحة الذين يقومون بتخزينه استعداداً لتوفيره لعملائهم مع بدء موسم الحج والعمرة، وتوقع «حسن» ارتفاع سعر الريال بنسبة تتراوح من 20 إلى 35% خلال الأسابيع المقبلة، لسببين، الأول يرتبط بعودة سفر المصريين العاملين بالسعودية مرة أخرى، ومن ثم توقف الضخ، والثانى، يرتبط بفتح باب العمرة التى سوف تكون بمثابة موسم تجارى كبير لمن يقوم بتخزينه، ولن يقضى على تلك الأزمة سوى توفير البنوك الريال للمعتمرين والحجاج بمبالغ كبيرة تغنيهم عن اللجوء لتجار العملة المتعاملين تحت «بير سلم»، الذين يعتبرون السبب الرئيسى وراء أزمة كل العملات فى مصر، أما فى حالة استمرار منح البنوك للمسافرين قيمة 300 أو 400 ريال على كل تذكرة سفر، ففى تلك الحالة لن تنحل الأزمة، وسوف يصبح الريال أشد خطورة من الدولار.
واتفق محمود صابر، موظف فى شركة صرافة بشارع جامعة الدول العربية، مع «حسن»، على خطورة أزمة الريال السعودى، فى حالة ترك المعتمرين والحجيج فى يد تجار العملة، وبعض أصحاب شركات السياحة الذين يستعدون للموسم من الآن بكل ما يستطيعون من الريال، سواء من شركات الصرافة، أو من المصريين العائدين من السعودية، حتى يستغلوا وجود الريال كميزة أمام عملائهم.
وأضاف «صابر» أن العملة تزداد خطورتها فى حالة زيادة الطلب عليها، خاصة أنه بمجرد الإعلان عن وجود أزمة فى عملة معينة، يتجه غالبية التجار والسماسرة لتخزين العملة تمهيداً لبيعها بأرباح مضاعفة، وهؤلاء هم الأخطر، من وجهة نظره، على سوق العملة بشكل عام، لأنهم خارج حيز الرقابة ولا يمكن للجهات المختصة التحكم فى نشاطهم إلا فى حالات نادرة، تتمثل فى ضبط أحدهم متلبساً بمبالغ كبيرة أو ما شابه ذلك، أما شركات الصرافة فتعمل تحت أعين وسمع الأجهزة الرقابية، لذا يكون هامش الربح شبه معلوم.
واتهم «ك. م»، صاحب شركة صرافة قرب ميدان التحرير، البنوك والمؤسسات الرسمية بأنها أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع سعر الريال، معللاً ذلك بأن سلبيات تعويم الجنيه لم تنطبق على الدولار فقط، وإنما على كل عملة تشهد إقبالاً، وهذا يعنى أن البنوك دخلت سوق المنافسة مع التجار فى جمع العملة، وفى بعض الأحيان تقوم برفع السعر لإغراء الزبائن، وهذا يعنى أنها خرجت من نطاق «توازن السوق» إلى منافس، وأضاف: «الريال هيحصل فيه أزمة للناس الغلابة اللى رايحين يعملوا عمرة، إنما أصحاب شركات السياحة لا، لأنهم جامعين من السوق ريالات تكفيهم سنين قدام»، وهذا يعنى، حسب قوله، أن العميل سيكون محاصراً بين البنوك التى لن تمنحه مبالغ كافية لرحلته، وتجار العملة الذين سوف يبيعون الريال بأرباح ليست بالقليلة، وأصحاب شركات السياحة الدينية الذين سوف يتحولون إلى تجار عملة، خاصة مع سماح القانون لهم بالخروج من مصر بأرقام مرتفعة من العملات «نظراً لطبيعة عملهم».