المصرية لدراسات التمويل: يجب وضع ضوابط لتداول السيولة النقدية

10:14 ص | الخميس 16 فبراير 2017

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ضرورة البدء خلال الفترة الحالية ببعض الخطوات التي ستسهم في تأهيل المجتمع لمرحلة وضع ضوابط لتداول السيولة النقدية من خلال الجهاز المصرفي المصري، ومنها إصدار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب لقرار يبدأ تطبيقه بعدم الاعتراف بأي معاملات نقدية تقوم بها الجهات المسجلة بمصلحة الضرائب، إلا إذا تمت من خلال الجهاز المصرفي، وذلك لأي معاملة للممول تفوق قيمتها مبلغاً معيناً.

وأشار إلى أهمية منع تقاضي أي جهة حكومية مستحقات أو رسوما أو غير ذلك من معاملات نقدية تفوق قيمتها 1000 جنيه إلا من خلال حساباتها البنكية، وينطبق ذلك أيضا على أي مشتريات للجهاز الحكومي تتجاوز هذا المبلغ، كذلك إيقاف صرف أي معاشات أو مرتبات أو مكافآت أو حوافز أو بدلات أو غير ذلك مما يصرف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلا من خلال البنوك سواء بتحويلات مصرفية أو بشيكات بنكية.

وطالب عادل، بتفعيل قرار البنك المركزي بخصوص إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات، والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم وإجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حالياً لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك مع السماح لهيئة البريد بإطلاق بطاقات دفع على حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صراف إلا بمكاتب البريد، وهو ما سيحقق تنشيطاً كبيرا في حجم التعاملات من خلال جهات مؤمنة ويمكن تتبعها خاصة في الأماكن النائية والقرى.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ضرورة تعاون "المركزي"، مع الجهاز المصرفي بدراسة تقديم حافز للمواطنين والتجار على حدة، سواء للتعاملات التي تتم من خلال البطاقات الإلكترونية بحيث تكون هذه الحوافز أو المزايا بمثابة الدافع الأساسي والمحرك الرئيسي في عملية التحول من الاقتصاد النقدي إلى المعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أهمية وضع خطة عمل بالتعاون مع البنك المركزي لزيادة معدلات التوعية المصرفية من ناحية خاصة للأفراد وتدشين برنامج متكامل لزيادة عدد فروع البنوك وماكينات الصرف الآلي وتفعيل دور مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في تنفيذ هذه الخطة مع تخفيف شروط وإجراءات ورسوم فتح الحسابات المصرفية بالبنوك مع ضرورة تطوير البنية التحتية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك كذا لشبكات الاتصالات مع الاستمرار في زيادة أعداد نقاط البيع وتنشيط تنفيذ الخدمات المصرفية عبر شبكات الإنترنت والمحمول.

وطالب بوضع برنامج زمني يعقب هذه المرحلة لبدء تخفيض استخدام الكاش في الجهات غير الحكومية، وتشجيع عملية المدفوعات الإلكترونية مع ربط كافة خدمات الكروت الإلكترونية بكارت واحد فقط (البنزين - التموين - المعاشات - صرف المرتبات الحكومية) مع إطلاق حملات توعية مكثفة على مستوى الجمهورية لزيادة الوعي والتثقيف المالي وتوضيح أهمية استخدام البنوك في كافة التعاملات المالية للمواطنين، وكذا التعريف بنظام المدفوعات الإلكترونية في كافة الخدمات التي تقدم من الدولة لتقليص عملية السداد النقدي تدريجياً.