مشاجرة بين محامى الجماعة الإسلامية والمحكمة فى قضية «تعذيب طلائع الفتح»

شهدت أولى جلسات محاكمة 3 ضباط بجهاز أمن الدولة «المنحل»، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتعذيبهم، مشادات بين ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، ورئيس المحكمة، حين أبدى الأول استياءه من عقد الجلسة داخل غرفة المداولة، وإصدار قرار بالتأجيل ليوم الخميس المقبل. وقال «إسماعيل» موجهاً حديثه لرئيس المحكمة، إن «الجلسة علنية وانت مش من حقك عقدها هنا، نريد أن نثبت طلباتنا الجوهرية، حضرتك تغتال العدالة الآن.. واللى بتعمله خارج نطاق الشرعية، إنت لازم تسمعنا، لدينا طلبات جوهرية ومن حقى أن أثبتها.. حافظ على هذه المنصة احتراماً لها وللشعب.. ما تفعله هدم لكل شىء بالدولة.. إحنا عارفين القانون وإن المداولة معناها أن تجلس المحكمة بمفردها للتداول، وهناك فرق بينها وبين قاعة المحاكمة، قل لى ارمى قانون الإجراءات فى الشارع هرميه الآن وأحرقه». ورد المستشار عادل عبدالسلام، رئيس المحكمة، قائلاً إن هذه الجلسة إجرائية، والقانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة، وإن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية. ثم نادت المحكمة على المتهمين الـ3، وهم العميد عماد صيام، والمقدم وائل مصيلحى، والعقيد وليد فاروق، الذين أنكروا اتهامات التعذيب والاحتجاز، وقررت المحكمة التأجيل، مؤكدة أن المدعين لم يدفعوا الرسوم القانونية، موضحة أنها ستعقد الجلسة القادمة فى قاعة المحاكمة، وستستمع لجميع طلبات الدفاع. كان المستشار مصطفى مختار، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم عذبوا مواطنين، وجردوهم من ملابسهم وصعقوهم بالتيار الكهربائى، بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.