لجنة مشتركة من "المالية" و"المركزي" لمناقشة ملاحظات البنوك على ضريبة المخصصات
كشف الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، في إطار حرص الحكومة على استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي والذي يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لجهود التنمية.
ويتنافي ذلك مع تصديق الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على قانون الضرائب على الدخل برقم 11 لسنة 2013 وما تضمنه من التصديق على ضريبة المخصصات الخاصة بالبنوك في خطوة مفاجئة للعاملين بالقطاع المصرفي، بعد أن وعد بإعادة القانون لمجلس الشورى مرة أخرى لإدخال التعديلات عليه قبل إقراره.
وقال فياض إن اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا ناقش كافة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبي الأخير موضحًا تفهم وزارة المالية لوجهة نظر البنك المركزي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددًا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.
وأشاد وزير المالية بجهود محافظ البنك المركزي والنقلة النوعية التي شهدتها السياسة النقدية مؤخرا مشددا علي ثقة الحكومة في قدرة البنك المركزي على استعادة استقرار سوق الصرف وهو من العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، عقد أسامه توكل، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب أمس اجتماعًا مع ممثلي اتحاد البنوك المصرية لإعداد تقرير عن رأي اتحاد البنوك فيما يخص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة في ضوء التعديلات الأخيرة بالقانون فيما يخص طريقة حساب ضريبة الدمغة على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الجهاز المصرفي، حيث ناقش الاجتماع وضع آلية مبسطة لحساب ضريبة الدمغة بما يتناسب مع برامج الحاسب الآلي المطبقة بالبنوك، حتى لا تضطر البنوك لتعديل تلك البرامج بما قد يحملها بأعباء جديدة.