"الأمن القومي" تطالب بتعديل تشريعي لضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة من أجل سد العجز

طالبت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى بضرورة إجراء تعديل تشريعي لضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة للاستفادة منها في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة المتاحف العسكرية، والتي تم الموافقة عليها. وشدد الأعضاء على ضرورة عرض الحساب الختامي لصندوق المتاحف العسكرية على "الشورى"، لمعرفة رصيد الصندوق التراكمي الذي أنشئ في 1989 باعتباره صندوق خاص. واشترط النائب سعد عمارة، وكيل اللجنة، على مسؤولي المتاحف الموافقة على الموازنة بموافاة "الشورى" بالرصيد التراكمي للصندوق. وشهدت اللجنة جدلا بين النواب بشأن اختلاف الأرقام الواردة بالباب السادس من موازنة الصندوق والأرقام الواردة من وزارة المالية. وتساءل النائب أحمد غنيم عن ماذا كانت المالية تقصد حدوث هذا حدوث الاختلاف، مؤكدا أن اللجنة تعاني منذ أيام من عدم القدرة على مناقشة الموازنات لعدم وضوح الأرقام الواردة بالموازنات. وأرجعت إيمان الزهيري، ممثلة وزارة المالية، اختلاف أرقام الباب السادس الخاص بالاستثمارات إلى أنه تم تحويل الفائض المالي إلى الباب الخامس. كما شهدت اللجنة جدلا حول رصيد الصناديق الخاصة وطالب النواب بمعرفة حجم الأموال الموجودة بهذه الصناديق، وليست الصناديق التي يشارك فيها أفراد. ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة إلغاء المكافأت التي تصرف للموظفين بالهيئات الحكومية كبدل عن حضور اللجان والجلسات. وردت ممثلة وزارة المالية بتأكيدها أن هذه المكافات تصرف بقرار جمهوري وأنها تبلغ 400 جنيه.