بلاغ للنائب العام: المُصفّى القضائى تواطأ مع رئيس «القابضة المعدنية» ومراقبى «المحاسبات» للتستر على الفساد
المستشار نبيل صادق النائب العام
تقدم أحمد على السروجى، مدير عام بـالشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام «جيمكو»، فى 25 أكتوبر الماضى، ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 13416 «عرائض»، ضد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأنور وليد حسنى الخولى، مصفى شركة «جيمكو»، وضد عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على رأسهم سيد عبدالعال عبدالمنعم، مدير إدارة المراقبة بالتعدين ومواد البناء بالجهاز، وهناء محمود أحمد الببلاوى، نائب مدير إدارة مراقبة التعدين ومواد البناء، وعاصم عبدالمقصود، وعصام عبدالعزيز، نائب المدير، وعلى إبراهيم حامد، نائب مدير المراقبة.
وذكر بلاغ «السروجى» أن العديد من الشكاوى قُدمت ضد «عبدالوهاب»، رئيس «القابضة للصناعات المعدنية»، التى اتهمته بأنه ارتكب مخالفة بالتجديد لمصفى الشركة، رغم وجود مستندات دالة على المخالفات الجسيمة التى ارتكبها المصفى «الخولى».
مقدم البلاغ: المصفّى اعتاد ارتكاب مخالفات مالية قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الجنيهات.. وأطالب بتشكيل لجنة لبحث المخالفات
وأشار البلاغ إلى «اعتياد المصفى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها لإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية، والقضاء فى العديد من الدعاوى القضائية، علاوةً على أن له العديد من الصفات الوهمية، حيث إن عمره 72 عاماً، وهو صاحب معاش ومصفٍ قضائى بحكم مزور، ومصفٍ قانونى بقرار الجمعية العمومية، ويملك رقمين مختلفين للتأمين، وله تاريخا ميلاد مختلفان، علاوةً على قيامه بالتعاقد مع عمالة جديدة بالمخالفة للقانون، ولقرار اللجنة الوزارية للخصخصة، وقرار الإعلان عن المعاش المبكر، حيث إن أعمار بعض العمال أكثر من 60 عاماً».
وأضاف «السروجى» فى نص البلاغ أن «المصفى قام بإحالة بعض العاملين الدائمين بالشركة للمعاش المبكر، وقام بصرف التعويض عنهم عدة مرات، ثم قام بإعادة تعيينهم مرة أخرى والتأمين عليهم، وللعلم فإن نظام المعاش المبكر لا ينطبق على العمال المصابين بالعجز المهنى طبقاً للبندين السادس والسابع من قرار رقم 1 للإعلان عن المعاش المبكر بتاريخ 4-5-1998».
وأشار البلاغ إلى أن «المصفى قام أيضاً بصرف مكافآت لموظفين فى جهات أخرى مثل الضرائب العامة، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى وبالشركة القابضة للصناعات المعدنية». وأوضح البلاغ أنه على أثر الإنذار المعلن قانوناً، قام المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتكليف مدير الإدارة المركزية الثانية - قطاع التعدين بتكليف المحاسب عصام عبدالعزيز، والمحاسب على إبراهيم حامد، عضوين بالجهاز المركزى للمحاسبات، بإعداد تقرير للتأكد من صحة المخالفات المذكورة بالإنذار ومرفقاته، وإبلاغ وإفادة رئيس جهاز المحاسبات، وتقديم التقرير إلى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتخاذ كافة القرارات القانونية ضد المصفى ورئيس الجمعية العمومية لشركة «جيمكو» خلال انعقاد الجمعية العمومية، مع إفادة وزير قطاع الأعمال العام بذلك. وتابع البلاغ «أنه بتاريخ 22 أغسطس الماضى، تم إيداع التقرير الخطى المكون من 37 صفحة المعد بمعرفة عصام عبدالعزيز وعلى إبراهيم حامد، المحاسبين بالإدارة المركزية - قطاع مراقبة التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث أكد التقرير صحة المخالفات غير القانونية ومخالفات أخرى للمصفى الذى اعتاد على ارتكاب الكثير من المخالفات المالية، التى قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الجنيهات».
وكشف البلاغ المرفوع للنائب العام، قيام سيد عبدالعال عبدالمنعم، مدير إدارة المراقبة للتعدين ومواد البناء بالجهاز المركزى للمحاسبات، بإبلاغ المصفى أنور الخولى بالنتائج التى توصل إليها التقرير الخطى، وعلى أثر هذا اتفق مع المصفى على إخفاء التقرير الخطى الحقيقى، وعدم تقديمه للجمعية العمومية للشركة، وعدم إخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بنتائج التقرير حتى لا يتم اكتشاف الأخطاء والمخالفات غير القانونية.
وأضاف البلاغ «أن مدير إدارة المراقبة للتعدين ومواد البناء بالجهاز المركزى للمحاسبات قام فى تاريخ 1 سبتمبر عام 2016 بتكليف نائبيه، هناء محمود أحمد الببلاوى وعاصم عبدالمقصود أحمد، بالتوقيع على تقرير مزور بمعرفته، لم يتضمن أى مخالفات قانونية، مفرّغاً من فحواه ومضمونه ومخالفاً للتقرير الخطى الحقيقى بعدد 27 صفحة، فضلاً عن مخالفته للحقيقة وللمستندات الرسمية الحقيقية وسجلات وحسابات الشركة، ولما ورد فى الشكاوى والإنذار».
وأكد البلاغ أن الشاكى تقدم فى 4 سبتمبر 2016 بشكوى إلى وزير قطاع الأعمال العام تتضمن العديد من المخالفات الواردة بالتقرير الخطى الذى تم إخفاؤه بمعرفة المهندس سيد عبدالوهاب، والمصفى، ومدير الإدارة المركزية ونائبيه، وكذلك قيامهم بتزوير تقرير جديد مخالف».
«السروجى» لـ«الوطن»: تقدمت بشكوى لوزير قطاع الأعمال وأبلغته بتزوير تقرير «المحاسبات» المقدم للجمعية العمومية
وأشار الشاكى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام أحال الشكاوى إلى رئيس «القابضة المعدنية» لاتخاذ اللازم للدراسة والإفادة والرد على الوزير، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ولفت الشاكى، فى البلاغ، إلى أنه فى يوم 6 سبتمبر الماضى عُقدت الجمعية العمومية لشركة «جيمكو» برئاسة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمصفى وبحضور أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات مزورى التقرير، وقاموا بتقديم تقرير الجهاز المزور المكون من 5 صفحات فقط دون أن يتضمن أى مخالفات، مفرغاً من مضمونه وفحواه، وبناء عليه تم التجديد للمصفى.
وطالب «السروجى» بـ«اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهم حفاظاً على المال العام، وطبقاً للقانون، متهماً إياهم بإساءة استخدام السلطة فى التستر على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير فى محررات رسمية للمصفى، وكذلك التزوير فى محررات رسمية قام بها أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات واستبدالها بتقارير غير حقيقية، بقصد الغش والتدليس على الجمعية العمومية بعلم وتواطؤ رئيس الشركة القابضة المعدنية، الذى رفض التحقق من وقائع الفساد، بتشكيل لجنة فنية وقانونية للتأكد من صحتها، وكذلك رفضه الرد على وزير قطاع الأعمال العام بقصد إخفاء الحقائق عن الوزير، بالإضافة إلى عدم إخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بهذه الوقائع، ثم التجديد للمصفى المزور بقرار من الجمعية العمومية «منعدم وباطل»؛ لأنها انعقدت بناء على تقارير مزورة، واعتماد الميزانيات والمراكز المالية على غير الحقيقة».
وقال مقدم البلاغ، لـ«الوطن»، إنه تقدم بشكوى إلى وزير قطاع الأعمال العام ليبلغه فيها بتزوير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم إلى الجمعية العمومية للشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام «جيمكو»، وإن التقرير «تم تفريغه من مضمونه وفحواه».
وأضاف «السروجى» أنه «أنذر الوزير ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب بتشكيل لجنة للبحث فى مخالفات المصفى، وعزله من منصبه، وعدم إخلاء طرفه، وإحالته للنيابة العامة فى الوقائع المحددة بالإنذار ومرفقاته، وأخذ تعهدات لرد المبالغ التى استولى عليها سواء لنفسه أو للغير من المال العام للشركة المملوكة للدولة طبقاً للمواد من 138 إلى 154 من قانون 159 لسنة 19981 للشركات المساهمة، إن صح تقرير ما خلصت إليه اللجنة».