أزمة بين نواب «الخطة والموازنة» و«الغرف التجارية» بسبب مشروع «تحديد هامش الربح»

فجَّر مشروع قانون «تحديد هامش الربح» الذى أعده نواب بلجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، لمواجهة الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والمنتجات، أزمة بين النواب و«الغرف التجارية» التى ترى القانون نوعاً من العبث والردة عن اقتصاديات السوق الحرة، فيما توقع أعضاء باللجنة الاقتصادية للبرلمان، انخفاض الأسعار فى الفترة المقبلة، مع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه حال تفعيل الرقابة على الأسواق.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ضرورة إقرار مشروع قانون «تحديد هامش الربح» فى أسرع وقت، لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، قائلاً لـ«الوطن»، إن الغرف التجارية «تحارب لمنع إقرار القانون، وتروج لفكرة أنه عودة إلى التسعيرة الجبرية»، فى حين أن هامش الربح ليس تسعيرة جبرية.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن بعض التجار عندما ارتفع سعر الدولار، رفعوا أسعار السلع مباشرة رغم أنهم اشتروها بالسعر القديم، وحققوا بذلك أرباحاً تتجاوز الـ100%، مع أن التاجر الذى اشترى وسعر الدولار 18 جنيهاً، سيظل متمسكاً بهذا السعر بعد انخفاض قيمة الدولار، مضيفاً: «الجشع أصبح ثقافة لدى بعض التجار، فبمجرد ارتفاع سعر الدولار، رفعوا أسعار السلع، إلا أنهم مع انخفاض سعر الدولار سينتظرون الدورة الاستيرادية الجديدة لتخفيض السعر».

وأشار وكيل «الخطة والموازنة» إلى أن الأسعار ستنخفض خلال 3 شهور مع شهر رمضان، متابعاً: «الحكومة لا تستطيع السيطرة على الأسعار وفشلت فى الرقابة على الأسواق حتى الآن، كما فشلت فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، لدرجة أن نصف من دخلوا ضمن برنامج (تكافل وكرامة) لا يستحقون الدعم، وعلى البرلمان إجبار الحكومة على إحكام الرقابة على الأسواق».

وقال النائب طلعت خليل، عضو «الخطة والموازنة» إنه من المفترض أن تنخفض الأسعار من الناحية النظرية بعد انخفاض سعر صرف الدولار، والأمر يتطلب تفعيل الرقابة لضبط الأسواق، خصوصاً من قبل جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، وعلى التجار أن يتحلوا بالحس الوطنى، وأن تتحدد أرباحهم وفقاً للتكلفة، حتى يتجاوز البلد أزمته الاقتصادية.

فى المقابل، رفض رؤساء غرف تجارية بالمحافظات، تحديد هوامش ربحية للسلع، وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، إن تحديد هوامش ربح أمر مرفوض، وإصدار مثل هذا القانون يعود بالاقتصاد إلى الخلف، ويخلق سوقاً موازية للسلع، مضيفاً: «الدولة لديها آليات كثيرة للتحكم فى الأسعار، منها العمل على أن تكون هناك وفرة فى المعروض لخلق تنافس سعرى لصالح المستهلك».

وقال عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية لأسيوط، إن مشروع القانون المقدم من النواب لتحديد هامش ربح، لا يخرج عن كونه ردة عن اقتصاديات السوق الحرة، التى تخضع دوماً لآليات العرض والطلب، واصفاً ما يحدث بـ«العبث الذى يجعلنا مضحكة للدول».

فى سياق متصل، توقعت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية، أن تنخفض أسعار السلع والمنتجات، مع انتهاء الدورة الزراعية الحالية، وبالتزامن مع الخطة التى وضعتها الدولة بشأن المحاصيل الزراعية، مؤكدة أن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيراً، وكان لا بد منه لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وطالبت «بسنت»، الحكومة بتفعيل الرقابة على الأسواق لضمان خفض الأسعار مع استمرار تراجع الدولار، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية ستفتح ملف «الدولار» فى اجتماعاتها المقبلة بالتنسيق مع الحكومة.

وأشادت النائبة نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية، بقرار وزير المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركى، من 18.5 جنيه إلى 16 جنيهاً، لافتة إلى أن هذا الأمر كان من مطالب اللجنة الاقتصادية، وسينعكس على أسعار السلع الاستراتيجية، التى شهدت قفزات كبيرة فى أسعارها منذ تعويم الجنيه، كما سيؤدى إلى استقرار نسبى فى السوق، يساعد لاحقاً على كسر موجة الغلاء.

من جهة أخرى، علمت «الوطن» أن حالة من الغضب سيطرت على قيادات ائتلاف «دعم مصر» البرلمانى، بسبب الحملة الشرسة التى قادها النائبان مجدى ملك، ومصطفى بكرى، ضد وزير الزراعة الجديد الدكتور عبدالمنعم البنا، وما وصفاه بـ«المخالفات» التى ارتكبها «البنا».

وأصدر الائتلاف بياناً، مساء أمس الأول، دعا فيه النواب إلى عدم الانجراف وراء البلاغات الكيدية، وألمح فيه إلى رفضه الهجوم على وزير الزراعة واتهامه بالفساد، قائلاً: «أى مرشح لأى منصب وزارى يخضع لعملية فحص من الجهات المعنية، والشكاوى والبلاغات (الكيدية) الموجهة ضد الوزراء، جعلت بعض الأيادى الحكومية مرتعشة». ودعا الائتلاف إلى التوقف عن مهاجمة المسئولين فى بلاغات تم حفظها، خصوصاً أن كل وزير له خصوم ومنافسون.

ومن جانبه، قال النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل (25/30) البرلمانى، إن «هذا البيان يحمل نوعاً من الوصاية، وإن كان هناك نواب تحدثوا عن وزير تحوم حوله الشبهات، فكان على الحكومة أن تتعامل مع الأمر بشفافية، وتصدر بياناً للرد على الاتهامات، لتبرئة ذمتها». وأكد «كمال» أن منح الوزراء الجدد فرصة للعمل، لا يعنى عدم الاستعانة بأدوات المساءلة البرلمانية أياً كانت، مطالباً «دعم مصر» باحترام الأقلية تحت قبة البرلمان، والتعاون معها لصالح الدولة.