نائبة تتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن إهدار أموال مخصصة لمستشفيات الأزهر

11:44 ص | الأحد 19 فبراير 2017

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية صارخة، أدت إلى إهدار أموال كانت مخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، تسببت في انهيار الخدمات الطبية المقدمة للبسطاء والفقراء المترددين عليها.

واستعانت النائبة بالتقرير عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، والذي رصد أن مستشفى باب الشعرية الجامعي حمل الموازنة أعباء مالية كبيرة كان يمكن تجنبها، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 201 ألف جنيه نتيجة التعاقد لصيانة بعض الأجهزة بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى زيادة قيمة الصيانة بالجنيه المصري خلال سنوات التعاقد.

وأضافت أن تقرير الجهاز قال إنه رُصدت مخالفات في حساب العلاج الاقتصادي الخاص بمستشفى باب الشعرية، لتدبير الأدوية اللازمة لتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 470 ألف جنيه من مخازن صيدليات المستشفى.

وكشف الجهاز عن وجود مخالفات مالية وإدارية في مستشفى الحسين الجامعي، وعدم قيام المستشفى باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المسند إليها عملية توريد وتركيب وتشغيل محطة لتوليد الأكسجين الصحي، وعدم وفائها بالالتزامات خلال فترة ضمان المحطة، ما أدى لتعطلها منذ يونيو 2012، وتحميل موازنة المستشفى مبلغ مليون و920 ألف جنيه قيمة شراء الأكسجين الطبي المسال.

وأضافت أن التقرير رصد وجود فروق بين كميات الأدوية التي استهلكت والمثبتة بتذاكر المرضى، وبين الكميات المصروفة بدفتر أمين المخزن خلال الفترة نفسها.

كما كشف التقرير عن وجود ضعف في الرقابة الداخلية بمستشفى جامعة الأزهر في مدينة نصر، وتبين عدم وضع نظام يمكن من خلاله محاسبة إحدى شركات الأدوية على القيمة الإيجارية للصيدلية المؤجرة لها داخل المستشفى، وحددت نسبة 1.5 من صافي مبيعات الصيدلية لقيام الصيدلية بصرف الأدوية لأعضاء هيئة التدريس دون حصول المستشفى على بيان بقيمة المطالبات الخاصة بمسحوباتهم من الأدوية، ما أدى إلى عدم حصول المستشفى على إيراد مستحق لها.

ورصد تقرير الجهاز وجود مخالفات في المشروعات الخاصة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وتبين إنهاء الأعمال حتى أموال المعوقين لم تسلم من المخالفات، وهو ما كشفه التقرير، حيث رصد وجود مخالفات في مركز معوقات الطفولة، وتبين عدم الاستفادة من أجهزة طبية تخص علاج السمع موجودة بالمخزن منذ العام 2012، قيمتها 36 ألف جنيه لعدم وجود مبنى متخصص، إضافة إلى وجود أجهزة صالحة للاستخدام وزيادة على حاجة المركز قيمتها 27 ألف جنيه، وأجهزة أخرى معطلة تحتاج إلى إصلاح قيمتها الدفترية نحو 16 ألف جنيه.