محافظ "المركزي": وزارة المالية ستعيد النظر في ضريبة مخصصات البنوك

قال محافظ البنك المركزي هشام رامز، اليوم، إنه اتفق مع وزير المالية على إعادة النظر في ضريبة مخصصات البنوك، وإن إلغاءها وارد. وأوضح رامز، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم، أنه اتفق مع وزير المالية على "إعادة دراسة الضريبة المفروضة على مخصصات البنوك، وإعادة عرضها على مجلس الشورى"، مشيرا إلى أن احتمال إلغائها وارد في حال التوصل إلى اتفاق. وكان مجلس الشورى وافق قبل نحو أسبوعين على إلغاء إعفاء ضريبي لمخصصات البنوك المصرية. وقال أشرف بدر الدين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في ذلك الوقت، إن الضريبة ستجلب للبلاد نحو ملياري جنيه سنويا. وأثار القرار موجة من الغضب في القطاع المصرفي، بسبب عدم الرجوع إلى مسؤولي البنك المركزي والبنوك قبل اتخاذ القرار، لكن محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، قال إن وزارة المالية هي المسؤولة عن التشاور مع البنك المركزي.