الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بإجراء إصلاحات قضائية وعسكرية

اتخذت تركيا خطوات ديمقراطية جدية في السنوات الأخيرة حول علاقات المؤسسة العسكرية بالمدنيين، ولقت هذه الخطوات ردود فعل إيجابية ولكن رغم ذلك تراها ليست كافية ويرى الاتحاد الأوروبي أن هناك حاجة لمزيد من الخطوات الديمقراطية خاصة في النظام القضائي والعسكري وإشراف المدنيين على قوات الدرك. ويرى الاتحاد الأوروبي أن إشراف المؤسسة المدنية على ميزانية الدفاع حتى ولوبشكل محدود النطاق تعد خطوة إيجابية ولكنها ليست كافية ومن أجل ذلك تطالب باتخاذ المزيد من الإصلاحات القضائية والعسكرية. كما يرى الاتحاد الأوروبي على لسان ستيفان فوله، المسؤول عن شؤون التوسع بالاتحاد، أن الحزمة القضائية الرابعة التي أقرها البرلمان التركي مؤخرًا وتضمنت حرية التعبير وتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي حزمة إيجابية ولكن ينبغي تطبيقها. ونقلت صحيفة "زمان" عن الاتحاد الأوروبي إشادته بوثيقة الموقف المشترك التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة وبالإصلاحات الديمقراطية التركية وصياغة دستور مدني جديد واتخاذ خطوات ديمقراطية بهدف التوصل لحل للقضية الكردية، التي تعتبر القضية الجوهرية في تركيا، بالطرق السلمية.