سحر نصر و سامي يبحثان مشروع قانون التأجير التمويلي

11:34 ص | الاثنين 20 فبراير 2017

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء أمس، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.

وأكدت "سحر"، على ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.

وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشموال المالي، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.

وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.

واطلعت الوزيرة من "سامي"، على التطورات التي شهدها سوق المال في الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها في الفترة المقبلة، خاصة في ضواء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجاري.

وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وعرض "سامي"، عدد من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر اتاحة التمويل، في ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير آداء الأعمال والتنافسية الدولية.