عمرو موسى: نرفض دخول أفراد الجيش والشرطة في المعركة الانتخابية القادمة

رفض عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني، السماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا "المهم هو عدم دخول أفراد القوات المسلحة والشرطة إلى المعركة الانتخابية القادمة، التي يتوجب على هاتين المؤسستين حمايتها وتنظيمها دون المشاركة فيها". وقال رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية له اليوم، "حين أعادت المحكمة الدستورية مشروع قانون الانتخابات لم تقتصر تحفظاتها على موضوع مشاركة أعضاء القوات المسلحة والشرطة في التصويت على الانتخابات". وأشار عمرو موسي، إلى أن تحفظات المحكمة كما نشرتها بعض وسائل الإعلام شملت موضوع تحديد الدوائر، وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية لصحة الانتخابات وتحقيق سلامة رأي الشعب في انتخاب نوابه، ورأت المحكمة أن توزيع الدوائر شابته عيوب تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، فضلا عن أن التحفظات شملت عدم نص مشروع القانون على حظر الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية. وأوضح موسى أن هناك تحفظات أخرى يجدر التركيز عليها وعدم الاقتصار على تحفظ واحد يتعلق بالقوات المسلحة والشرطة وهو أمر خلافي له ما له وعليه ما عليه.