"القضاء الإداري" تلغى قرار "الشورى" وتعيد "عبدالرحيم" لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، التى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بإقالته وتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار تعيين البابلى وإعادة عبدالرحيم لمنصبه. وقال عبدالرحيم، في دعواه "إن قرار العزل خالف كل القوانين المستقر عليها، خاصة قانون المجلس الأعلى للصحافة فيما يخص تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية". وأوضح أن مجلس الشورى تجاهل حكمين قضائيين صدرا من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وقفه عن العمل الذي أصدره المجلس قبل إصدار قرار العزل، وأن المجلس أصر على وقفه عن العمل ليصدر بعدها قرارا منفردا بعزله وتعيين البابلي في رئاسة التحرير. وأضاف عبدالرحيم أن قرار تعيينه في رئاسة تحرير الجمهورية الصادر في 8 أغسطس الماضي نص على أن يشغل هذا المنصب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولم ينص على أي أحقية لمجلس الشورى في إصدار قرار بالعزل، كما أن قانون المجلس الأعلى للصحافة لم يعط الحق لمجلس الشورى في عزل أي رئيس تحرير من جريدة قومية، ولكن أعطى المجلس الحق في التعيين فقط.