"الوطن" تنشر قائمة المحكمين في النزاعات الدولية والتجارية المعتمدة من وزير العدل
وزير العدل
أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرار باعتماد قائمة جديدة من المحكمين علي أن يكون الإختيار من بينهم إعمالا لحكم المادة 17 من القانون 27 لسنة لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
ونص القرار الذي نشر اليوم في الوقائع المصرية علي إلغاء العمل بالقرار رقم 4688 لسنة 2014، والذي كان يتضمن قائمة تحكيم مغايرة، وذلك بناء علي مذكرة المستشار مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، حيث تضم القائمة الجديدة 120 محكما قانونيا من بينهم مستشارين وأساتذة قانون دستوري وأساتذة قانون دولي ومسئولين سابقين، بالإضافة إلي 19 محكما تجاريا، و34 محكما هندسيا.ويقول د. شوقي السيد، الخبير الدستوري والقانوني، وأحد الذين تم اختيارهم ضمن قائمة المحكمين القانونين، أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، دائما ما ينقب عن الخبراءت والكفاءات التي يمكن ان تكون " محكمين في القضايا المدنية والتجارية" سواء كانت الدولة طرفا فيها او لم تكن طرفا وسواء كانت بالداخل او الخارج.
ولفت إلي ان الجدول الذي تم إقراره يعتبر قائمة لمركز المحكمين ، وحول ما إذا كان هناك مقابل مادي لهذا العمل علق بقوله " في كل تحكيم يتم الاتفاق خلالها علي اتعاب المحكمين وفقا لقرار اللجنة المختصة".ولفت السيد إلي أنه لم يتم التواصل معه من قبل الوزارة أو أي مسئول قبل اختياره، وأنه علم بإدراج إسمه في قائمة المحكمين من وسائل الإعلام.
وتضم قائمة المحكمين القانونيين العديد من الأسماء البارزة من بينها سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار الدكتور علي عوض محمد صالح، مستشار رئيس الجمهورية السابق للشئون الدستورية، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، والدكتور حسام عيسي، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور هاني سري الدين، والمستشار نير عثمان، وزير العدل الأسبق، الدكور محمد بهاء الدين أبو شقة، والدكتور محمد حمودة، أساتذة القانون، والدكتور شوقي السيد، والدكتور محمد سامح أحمد عمرو، مندوب مصر الأسبق في منظمة اليونيسكو، المستشار محمد عيد المحجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عادل السعيد، والدكتورة مني ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، والدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي، والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة.
بينما تضم قائمة المحكمين التجاريين 19 اسماء من بينهم الدكتور سيد الدقاق، والدكتور محمد أسعد عبد الوهاب، ومحمد أنور الأهواني وأيمن عبد الفتاح حلمي البحيري، وطارق اسماعيل عمرو عودة، وعبد الله احمد عناني، وعصمت أنور حامد صحصاح، وفؤاد عبد اللطيف سلطان.
أما قوائم المحكمين الهندسيين فتضم 34 اسما من بينهم الدكتورأحمد رجائي، الدكتور إنجي سامي سراج، وايهاب حسن الشلقاني، وخالد عبد الوخاب عبد الحق، مهندس استشاري، عاطف علي إبراهيم محمد عيشي، خبير بالمركز الإقليمي للتحكيم، عصام حسين قاسم، ميكانيكا وإنشاءات، عصام عبد العزيز شفيق، إدارة مشروعات الإنشاء، محمد محسن عبد الجواد حجازي، حاصل علي دكتوراة فلسفة الموارد الأرضية من معهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، محمد عثمان رمضان، كيميائية ونووية، محمد عبد الباقي، اتصالات، محمود محمد حسيم، خبير زراعي وحاصل علي دكتوراة في الاقتصاد الزراعي، نبيل هاشم أحمد حسن، مهندس استشاري، وائل عبد الحميد الديب، هندسة إنشائية.